سوال

در جايي كه كارشناس اولي مبلغي را تعيين وصرفأ يكي از طرفين مثلأ خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض ومدعي است حقوق وي بيش ازآن چيزي است كه كارشناس مورد لحاظ قرار داده وبراساس تقاضاي وي موضوع به هيأت كارشناسان ارجاع مي گردد چنانچه هيأت مذكور مبلغ كمتري راتعيين نمايند اين نظر كه به ضرر معترض است مي تواند مبناي صدور حكم قرار گيرد يا اينكه دادگاه دراين مورد بدون توجه به نظريه هيأت كارشناسان مي بايست مطابق نظريه كارشناس اولي حكم نمايد در هر حال توجيه آن چگونه است.

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با توجه به مواد 263 و265 قانون آئين دادرسي مدني، دادگاه مكلف به تبعيت ازنظر كارشناسي نمي باشد وهرگاه نظر كارشناسي را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابق نداند، به آن ترتيب اثر نمي دهد. ازسوي ديگر صرف اعتراض يكي از طرفين موجب ارجاع موضوع به هيأت كارشناسي نيست. بلكه هرگاه دادگاه درپي اعتراض، نظر كارشناسي را مطابق اوضاع واحوال محقق و معلوم نداند، مبادرت به ارجاع امر به هيأت كارشناسان مي كند، بنابراين درفرض سوال كه دادگاه موضوع را به هيأت ياد شده ارجاع نموده است، به معناي آن است كه نظريه كارشناس نخست را قابل ترتيب اثر نمي دانسته  است، مگر آنكه دادگاه بدون توجه به مقررات قانوني به تصور اينكه صرف اعتراض، ارجاع به هيأت كارشناسان را ايجاب مي كند، اقدام به اين كار نموده باشد، كه دراين صورت مي تواند با توجه به انطباق هر يك از نظريات كارشناسي با اوضاع واحوال تصميم بگيرد يا اينكه مجدداً موضوع را به هيأت بعدي كارشناسي ارجاع نمايد.

شماره1969/92/7

نوشتن دیدگاه