• شرکت برق منطقه ای مشمول ماده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 می باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 منحصراً شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد و به شرکت های دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد. هرچند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد بنابراین شرکت برق منطقه ای فارس که شرکت سهامی بود و مشمول قانون تجارت است و بودجه ای جدا از بودجه دولت دارد از شمول قانون قوق الذکر خارج است.

نظریه شماره 1369/7 – 4/7/1391

نوشتن دیدگاه