سوال

آیا ممنوعیت مذكور در ماده 33 قانون كارشناسان رسمی به كارمندان به كارمند شاغل در دستگاه متبوع قضائی یا اداری مطلق است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ممنوعیت مذكور ذیل ماده 33 قانون كارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 برای ارجاع امر كارشناسی رسمی از سوی مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاك به كارمند شاغل قضائی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاك مطلق است، بنابراین از سوی مراجع یاد شده هیچ گونه امر كارشناسی به اشخاص مذكور قابل ارجاع نیست، مگر اینكه در آن رشته جز قاضی و یا كارمند شاغل، كارشناس دیگری وجود نداشته باشد. به موجب این نظر از ذیل نظریه شماره 4396/7 مورخ 12/10/90 در كلاسه 1449-100-90 عدول می شود.

نوشتن دیدگاه