سوال اول

منظور از حكم حضوری و غیابی چیست؟

پاسخ

به طور كلی حكم دادگاه حضوری است. مگر در مواردی كه خوانده یا وكیل وی در هیچ یك از جلسات دادگاه حاضر نشود و به طور كتبی نیز دفاعی انجام نداده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد كه در این مواقع حكم دادگاه غیاب است.


 

سوال اول

هرگاه بازپرس کفالت شخصی را پذیرفته باشد و دادستان در هنگام اظهارنظر راجع به قرار نهایی بازپرس، ملائت کفیل را محرز نداند و تقاضای تعویض کفیل را بنماید، آیا مورد از جهات اختلاف بین بازپرس و دادستان است یا از موارد نقض تحقیقات محسوب و از بازپرس مکلف به رفع نقص می‌باشد؟

 

پاسخ

موارد اختلاف بین دادستان و بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده که موضوع از مصادیق احصاء شده نیست. نقص تحقیقات نیز که از طرف دادستان مشخص می‌شود، انجام و یا تکمیل تحقیقاتی می‌باشد که در پرونده‌ی متهم صورت نگرفته یا ناقص انجام شده است. با عنایت به مراتب مزبور، فرض پرسش از مصادیق نقص تحقیقات نیز محسوب نمی‌شود. بنابراین با لحاظ قراردادن، مقررات ماده (131) ق.آ.د.ک، 1290 احراز ملائت کفیل با قاضی رسیدگی کننده بوده که پس از محرز شدن آن، به استناد ماده (133) قانون یاد شده، قرار قبولی کفالت صادر می‍گردد. در نتیجه با توجه به استقلال تصمیمات بازپرس، بدون موجب قانونی نمی‌توان قرار مورد اشاره را فک نمود.


 

سوال اول

در صورت عدم پرداخت هزینه‌ی تجدیدنظرخواهی در امر کیفری و همچنین شکایت در امر کیفری در دادگاه یا دادسرا تکلیف چیست؟ آیا مانند امور حقوقی است یا خیر؟ ضمانت اجرایی چیست؟

 

پاسخ

در خصوص هزینه‌ی مرحله‌ی تجدیدنظر از حکم در امر کیفری، به موجب ماده‌ی (242) قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به موضوع مستلزم ابطال تمبر هزینه‌ی دادرسی است و چنانچه تجدیدنظرخواه هزینه‌ی تجدیدنظرخواهی را نپردازد و از موارد معافیت موضوع ماده‌ی (243) همان قانون و تبصره‌های آن نباشد، بر اساس ماده‌ی (245) قانون مذکور، مدیر دفتر اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم رفع نقص دادگاه اتخاذ تصمیم می‌نماید. در مورد هزینه‌ی شکایت کیفری در دادگاه و دادسرا نظریه‌ی اکثریت زیر وجود دارد:

نظریه‌ی اکثریت: مطابق ماده‌ی (301) قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی باید هزینه‌ی شکایت کیفری را بپردازد و میزان هزینه‌ی مذکور در ماده‌ی (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مشخص شده است. با توجه به این که امر تعقیب به دادسرا واگذار شده و ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم اشاره به رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری دارد؛ بنابراین در مواردی که جرم جنبه‌ی خصوصی داشته، شاکی باید هزینه‌ی شکایت را بپردازد؛ در غیراینصورت شکایت او قابل رسیدگی نیست مگر این که از پرداخت هزینه طبق مقررات قانون معاف شده باشد. جرایمی هم که تفقیب آن ها به موجب قانون از تکالیف دادستان است، مستلزم پرداخت هزینه نیست.


سوال اول

تحقیقات مقدماتی دادیار در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان معتبر است یا خیر؟

 

پاسخ

با توجه به قسمت اخیر بند «و» ماده‌ی (3) قانون اصلاحی، تحقیقات مقدماتی جرایم که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است منحصرا در صلاحیت بازپرس می‌باشد و در غیاب بازپرس نیز جانشین او (دادرس دادگاه) اقدام به تحقیق می‌نماید؛ لذا تحقیقاتی که دادیار در این موارد انجام می‌دهید فاقد اعتبار است.


سوال اول

آیا جلب متهم جهت اخذ آخرین دفاع ضرورت دارد یا خیر؟ در صورتی که متهم بدین منظور احضار شود لیکن حضور نیابد بازپرس چه تکلیفی دارد؟

 

پاسخ

اگر موضوع احضار (با درج در احضاریه) صرفا اخذ آخرین دفاع متهم باشد؛ نظر به این که آخرین دفاع از حقوق متهم است، جلب او ضرورت ندارد و بازپرس می‌تواند بدون استماع آخرین دفاع اظهارنظر نماید.


سوال اول

چه تفاوتی بین نقض قرار منع تعقیب دادسرا در دادگاه عمومی و نقض قرار منع تعقیب دادگاه عمومی در دادگاه تجدید نظر وجود دارد؟

 

پاسخ

قرارهای منع تعقیل صادره در دادسرا و دادگاه از لحاظ ماهیت تفاوتی ندارد ولی چنانچه قرار مزبور در دادسرا صادر و مورد تایید دادگاه قرار نگیرد و نقض شود، دادسرا مکلف به رسیدگی و نهایتا صدور کیفرخواست خواهد بود. در صورتی که پس از نقض قرار منع پیگرد دادگاه در مرجع تجدیدنظر، دادگاه صادرکننده‌ی قرار منع پیگرد مکلف است به ماهیت دعوا رسیدگی کند؛ اعم از این که متهم را محکوم یا تبرئه نماید.


سوال اول

با توجه به ماده‌ی (22) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 مبنی بر این که رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان با حضور دادستان یا یکی از دادساران یا معاونان وی به عمل می‌آید، در رسیدگی به پرونده‌های غیر مرکز استان با توجه به عدم پیش‌بینی دادستان استان، این مسئله چگونه حل می‌شود؟

 

پاسخ

با عنایت به آخر تبصره‌ی "2" ماده‌ی (20) قانون اصلاحی، دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. نظر به این که دادگاه‌های کیفری استان شعبی از دادگاه‌های تجدیدنظر می‌باشند؛ لذا با استفاده از تبصره‌ی مذکور، دادستان مرکز استان همان وظیفه‌ای را که در دادگاه کیفری استان داراست، در دادگاه تجدیدنظر استان نیز دارد.


سوال اول

در صورتی که متهم معتاد بوده و مقدار کمی مواد مخدر از وی کشف شود، آیا مرتکب دو جرم اعتیاد و نگهداری مواد مخدر شده است یا این که اتهام وی صرفا اعتیاد به مواد مخدر است؟

 

پاسخ

با عنایت به نسخ ماده‌ی (10) قانون مبارزه با مواد مخدر سال 67 و به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76 و این که هریک از جرایم اعتیاد و حمل و نگهداری مواد مخدر دارای عناوین مجرمانه‌ی مستقل بوده و مجازات جداگانه نیز برای آن ها پیش‌بینی گردیده و مقنن استثنایی از جهت حمل و نگهداری مواد مخدر برای معتادان و مصرف کنندگان نسبت به سایر افراد قائل نشده است؛ بنابراین نگهداری مواد مخدر هرچند که به مقدار کم باشد، توسط معتادان جرم مستقل محسوب شده و مرتکب تحت هر دو عنوان اعتیاد و نگهداری مواد مخدر، قابل تعقیب و مجازات می‌باشد. بدیهی است در خصوص مواد مخدر استعمال شده به دلیل این که لازمه و مقدمه‌ی استعمال، حمل و نگهداری است، موضوع تحت عنوان جرم مستقل حمل و نگهداری قابلیت تعقیب کیفری ندارد.


سوال اول

مسئولیت امضاکننده‌ی ذیل سفته، برات و چک به صورت تساوی است یا تضامنی؟

 

پاسخ

نظر اکثریت قضات حاکم: به استناد ماده‌ی 19 قانون صدور چک و همچنین ماده‌ی 249 قانون تجارت و اصول مسلم اسناد تجاری، مسئولیت امضاکنندگان به صورت تضامنی است.


سوال اول

تناقض موجود بین ماده‌ی 314 و 315 قانون تجارت، از جهت شرط مهلت مطالبه‌ی وجه و مسئولیت ظهرنویس در سفته و برات و چک چگونه قابل رفع است؟

 

پاسخ

با مداقله در مقررات مواد 315 و 286 قانون تجارت، تناقضی به نظر نمیرسد؛ زیرا ماده‌ی 315 قانون تجارت در خصوص مهلت مراجعه‌ی دارنده‌ی چک به بانک است که اگر ظرف 15 روز برای مطالبه‌ی وجه چک به بانک مراجعه ننماید، دیگر حق مراجعه به ظهرنویس را ندارد. حال اگر در ظرف مهلت مقرر، به بانک مراجعه و به هر جهت گواهی عدم پرداخت دریافت کرد، با توجه مقررات ماده‌ی 314 قانون تجارت که مسئولیت ظهرنویسان چک را با برات یکی دانسته، اگر دارنده‌ی چک در ظرف مهلت مقرر به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید، طبق مقررات ماده‌ی 286 اصلاحی سال 58، ظرف یک سال حق اقامه‌ی دعوی علیه ظهرنویس را خواهد داشت.


 

نوشتن دیدگاه