محترماً با توجه به به تصویب قانون اخیر مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/1390 اختلاف در صلاحیت رسیدگی مفاد آن حادث شده

نظریه اول: چون در قانون سابق ماده 45  قانون مجازات مرتکبین قاچاق صراحت داشت که دارندگان و حاملین خرید و فروش سلاح غیر مجاز قاچاق تلقی می گردد و طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه رسیدگی می شود لذا در محاکم انقلاب رسیدگی و منتهی به صدور حکم می گردید و با عنایت به اینکه طبق ماده 21 قانون اخیرالتصویب ماده 45 و قانون مجازات و مرتکبین لغو گردیده بنابراین ماده 5 قانون مذکور که قاچاق اسلحه است در صلاحیت محاکم عمومی است.

نظریه دوم: اینکه ماده 5 و سایر مواد در یک قانون آمده و تفکیک آنها در صلاحیت از یکدیگر معنا ندارد و باید به اعتبار گذشته در محاکم انقلاب رسیدگی شود توضیحاً اکثر قریب به اتفاق محاکم انقلاب به قانون مذکور رسیدگی می نمایند و تفکیک بین ماده 5 و سایر مواد قائل نیستند در محاکم تجدیدنظر نیز برخی به نظریه اول و برخی به نظریه دوم عمل می نمایند خواهشمند است ارائه طریق فرمائید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به صراحت ماده 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح  و مهمات غیر مجاز مصوب شهریور سال 1390در تعریف قاچاق که مختص وارد کردن و صادر کردن اشیاء موصوف ... است، چنانچه قاچاقچی خود وارد کننده سلاح باشد، در این صورت به اتهام او اعم از حمل و نگهداری و فروش اسلحه و مهمات در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی به عمل می آید، لیکن در فرضی که حامل یا فروشنده و یا نگهدارنده قاچاقچی موضوع ماده یک قانون صدرالذکر نباشد به اتهام یا اتهامات مذکور در دادگاه عمومی جزائی رسیدگی خواهد شد.

نظریه شماره 1588/7 – 2/8/1391

نوشتن دیدگاه