تقسیط جزای نقدی

جریمه نقدی عبارت است از جریمه ای كه وجه آن نقد باشد و نقد آن چیزی است كه به وجه نقد و رایج پرداخت شود و یا پول یا بها آنچه فی الحال داده شود و در اصطلاح (مدنی – فقه ) صفت عقدی است كه برای ثمن آن موعد نگذاشته باشند و آن در مقایسه نسیه آمده است و آن ثمنی است كلی و برای پرداخت آن موعد معین شده باشد . جزای نقدی عبارت است از اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد و یا ایجاد نقص در اموال مجرم كه قانون به عنوان مجازات جرم ارتكابی مقرر می كند و بطور كلی جریمه نقدی عبارتست از اجبار محكوم به اینكه مبلغ مقرر در حكم دادگاه را به خزانه دولت واریز نماید . و خود به دو صورت قابل تصور می باشد.

اول – جزای نقدی بصورت ثابت و آن عبارت است از مبلغ معین با ذكر حداقل و حداكثر كه پرداخت آن از سوی قانونگذار برای محكوم مقرر و مورد حكم قرار گرفته باشد و یا به عبارتی حداقل و اكثر جزای نقدی ثابت در قانون تعیین شود . دوم – جزای نقدی بطور نسبی و آن عبارت است از جریمه نقدی كه براساس واحد یا مبنای خاص قانون دیگر كه حسب مورد توسط دادگاه تعیین می گردد و یا اینكه میزان آن براساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب گردد . بطور كلی جریمه نقدی را می توان با توجه به تعاریف فوق چنین تعریف نمود : جریمه نقدی عبارت است از مبلغ پولی كه برای مجازات مجرم یا متخلف به پرداخت آن محكوم می شود . الف – جزای نقدی قابل تقسیط جزای نقدی می باشد چنین است : 1- طبق بند دال ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیتها ی مالی مصوب 11/4/51 كه آمده است : د – برای تادیه جزای نقدی تضمین یا وثیقه سپرده نشده یا قرار تقسیط داده نشده باشد از كلمه تقسیط در این بند استفاده شده است كه قانونگذار تقسیط در جزای نقدی را پذیرفته است و اداره حقوقی هم در پاسخ این سئوال كه آیا جزای نقدی را می توان تقسیط نمود یا خیر ؟ چنین نظر داده است : تقسیط پرداخت جزای نقدی وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 11/4/51 و آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون مذكور مصوب 7/9/51 شق د از ماده یك آیین نامه تجویز شده است . بعد از پذیرش این نظر سئوالی كه مطرح می شود این است اختیار قرار تقسیط با چه مرجعی است اجرای احكام یا دادگاه صادر كننده حكم در این رابطه سه قول وجود دارد . 1- اختیار قرار تقسیط با دادگاه صادر كننده حكم است . 2- اختیار قرار تقسیط با اجرای احكام است . 3- اختیار قرار تقسیط با پیشنهاد اجرای احكام و موافقت دادگاه صادر كننده حكم می باشد . 1- اختیار قرار تقسیط با دادگاه صادر كننده حكم است . – قضاتی كه اعتقاد به این نظر دارند چنین استدلال می كنند الف – طبق ماده 37 قانون اعسار مصوب 1312 كه مقرر می دارد اشخاصی كه دارایی نداشته و یا دارایی آنها كافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محكمه (در مرد محكوم به ) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهكار و معیشت ضروری او میزان و مدت وعده اقساطی را كه باید داده شود تعیین خواهد كرد . ب- ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 كه مقرر می دارد : اگر قاتل در شبه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می شود (طبق ماده 12 قانون فوق دیه یكی از مجازاتهای مقرر در قانون می باشد ) ج – ماده 277 قانون مدنی كه مقرر می دارد متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاكم می تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاكم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد . د- ماده 652 قانون مدنی كه مقرر می دارد در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد . ه – ماده 27 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 كه مقرر می دارد واحد اجرای احكام عهده دار اجرای احكام دادگاههای عمومی اعم از امور كیفری یا حقوقی می باشد و براساس قوانین اجرای احكام و دستور دادگاه صادر كننده حكم یا اجراییه ... و – ماده 66 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) كه مقرر می دارد : در كلیه مواردی كه محكوم علیه لاوه بر محكومیت كیفری به رد عین یا مثل مالی یا اداری قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محكوم شده باشد و از اجرای حكم امتناع نماید در صورت تقاضای محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم علیه بجز مستثنیات دین حكم را اجرا و یا تا استیفا حقوق محكوم له محكوم علیه را بازداشت خواهد نمود . تبصره : چنانچه محكوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حكم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت با توجه به مواد فوق الاشاره نتیجه گرفته می شود قرار تقسیط ا دادگاه صادر كننده حكم می باشد . 2- اختیار قرار تقسیط با اجرای احكام می باشد . قضاتی كه اعتقاد به این نظر دارند چنین استدلال نموده اند : الف – بند دال ماده 1 آیین نامه اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 11/4/51 كه مقرر داشته است : د – برای تادیه جزای نقدی تضمین یا وثیقه سپرده نشده و یا قرار تقسیط داده نشده باشد . با توجه به مفهوم مخالف بند د مستفاد می شود كه قانونگذار قرار تقسیط را پذیرفته و از وظایف دادستان بوده است كه طبق ماده 12 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 به رئیس شعبه اول محول شده و اجرای احكام به نیابت و تفویض اختیار شعبه اول حق تقسیط جزای نقدی را دارد . ب - در ماده 1 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی آمده است هركس ضمن تعقیب جزایی به تادیه جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم محكوم شود و آنرا نپردازد یا مالی از او به دست نیاید به دستور دادستان در مورد جزای نقدی و تقاضای مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان به ازا هر پانصد ریال یا كسر آن یك روز بازداشت می گردد .... حكم نپردازد در ماده فوق كلی است و از آن استنباط می گردد اگر كسی دفعتا واحده آن را نپردازد بازداشت می شود ولی اگر كسی ترتیب پرداخت محكوم به را در چنین مرحله بدهد دیگر شامل ماده نخواهد شد و از استدلال فوق این نتیجه حاصل می گردد دادستان می تواند جزای نقدی را تقسیط نماید . ج- طبق بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی در خصوص آزادی مشروط آمده است هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زیان كه در مورد حكم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آنرا بدهد در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد . از جمله با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد استنباط می گردد كه دادستان مانند آزادی مشروط وقتی می تواند بدهد قطعا حق تقسیط جزای نقدی را نیز دارد . د – با استفاده از قاعده اولویت كه می گوید در جاهایی كه دادستان به استناد ماده 1 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب سال 1351 اختیار حبس بدل از جریمه را دارد مسلما اختیار تقسیط جزای نقدی را نیز خواهد داشت با عنایت به موارد و استنادات فوق نتیجه گرفته می شود قرار تقسیط با اجرای كامل احكام است . 3- اختیار قرار تقسیط با پیشنهاد اجرای احكام و موافقت دادگاه می باشد . قضاتی كه به این منظور معتقد هستند چنین استدلال می نمایند : الف – بطور كلی اجرای هر حكمی به عهده دادگاه صادر كننده حكم است و در امور كیفری به منظور سهولت در كار و تمركز در مدیریت اجرای احكام زیرنظر دادستان در قانون سابق تشكیل گردید و در تبصره 2 ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصب 15/4/73 نیز بدان اشاره شده است چگونگی پرداخت جزای نقدی خود نوعی ابهام در نحوه اجرای حكم می باشد لذا جهت رفع شبهه و تعیین تكلیف و تقسیط جزای نقدی و مواعد آن به عهده دادگاه صادر كننده حكم است . ب - نزاكت حقوقی ایجاب می نماید كه قرار تقسیط جزای نقدی و تعیین موعد آن از دادگاه صادر كننده حكم درخواست شود . ج - جزای نقدی موضوع حكم دادگاه جز درآمد دولت محسوب می گردد و اجرای احكام نمی تواند درآمد دولت و پرداخت آن را بدون در نظر گرفتن حكم دادگاه تقسیط نماید و در قوانین موجود چنین اختیاری به اجرای احكام داده نشده است . د – اگر قرار تقسیط موضوع بند دال ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 2 قانونن نحوه اجرای محكومیت های مالی را قرار قضایی فرض كنیم صدور قرار تقسیط در حال حاضر با توجه به قوانین موجود به عهده دادگاه است ولی اگر قرار مذكور را وعده بدانیم مرجع تقسیط می تواند اجرای احكام باشد لكن با توجه به اینكه فرض قول و قرار برخلاف عرف قضایی بنظر می رسد و آن به عهده دادگاه صادر كننده حكم می باشد . ب – جزای نقدی قابل تقسیط نمی باشد – ابتدا ببینیم ماهیت حقوقی تقسیط چیست و سپس وارد بحث اصلی شویم و با توجه به قوانین موضوعه موجود تقسیط شامل كدام دسته از قوانین می شود آیا تخفیف و تبدیل است و یا تعلیق اگر آن را نوعی تخفیف بدانیم كه مقررات آن در ماده 22 قانون مجازات اسلامی صریحا قید گردیده است و حرفی از تقسیط به میان نیاورده است اگر آن را نوعی تعلیق بدانیم كه باز موارد آن در ماده 25 قانون فوق بیان شده است اگر آنرا نوعی تبدیل فرض كنیم كه این مسئله نیز در ماده 22 قانون مجازات با رعایت مقررات خاص آمده و در صورت احراز جهات مخففه مقرر در این ماده دادگاه می تواند مجازات قانونی جرم را به مجازات از نوع دیگر كه به حال متهم مناسب تر است تبدیل نماید پس با توجه به قوانین موجود تقسیط نه تخفیف است و نه تبدیل و نه تعلیق بلكه می توان گفت یك نوع ارفاق عرفی به محكوم است وقتی محكوم علیه به علت نداشتن دارایی یا عدم كفایت دارای یا عدم دسترسی به اموالش قادر به پرداخت جزای نقدی نمی باشد با توجه به تعریفی كه قانونگذار از معسر در ماده 1 قانون اعسار نموده است معسر كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاكمه یا دیون خود نباشد و شرایط مقرر در ماده 37 قانون اعسار كه مقرر می دارد اشخاصی كه دارایی نداشته یا دارایی آنها كافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازد محكمه (در مورد محكوم به ) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهكار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی كه باید داده شود تعیین خواهد نمود بنظر می رسد درخواست تقسیط از ناحیه محكوم علیه نوعی اعسار می باشد و طبق تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 1351 كه مقرر می دارد در صورتی كه محكوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه نتواند جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را بپردازد و به موجب حكم دادگاه صادر كننده حكم جزایی نیز معسر شناخته شود از زندان آزاد می شود . .. تقاضای اعسار تا تحمل نصف حبس بدل از جریمه نقدی قابل استماع نخواهد بود نظر به اینكه هدف قانونگذار از تصویب جریمه نقدی به عنوان مجازات ایجاد رعب و هراس و زنگ خطر بوده است با توجه به اینكه قانون و شرع اختیارات وسیعی به قاضی داده است او منی تواند طبق ماده 22 و 25 و ... استفاده نموده و در موقع صدور رای تمام جوانب و مشكلات بعدی مجازات جزای نقدی در نظر گرفته و سپس به صدور حكم طبق قوانین موجود به جز برخی مواردی كه تصریح قانونی وجود دارد تغییر آن امكان پذیر نمی باشد در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن صدور حكم محكومیت صادر خواهد شد و مجرمی كه اجرای حكم مجازات از مفهوم ماده فوق و سایر قوانین استفاده می شود كه هر تصمیمی كه دادگاه قصد دارد بگیرد باید در هنگام صدور حكم باشد و بعد از آن پذیرفته نخواهد شد با عنایت به اینكه آنچه در درجه اول به ذهن هر شخصی از تقسیط متبادر است نوعی ارفاق در مهلت و تخفیف و ...باید در هنگام صدور حكم مد نظر قرار داده شود شخصی كه قادر به پرداخت همه یا قسمتی و ... از جزای نقدی خود نمی باشد معسر است و طبق قانون در جزای نقدی تا تحقق شرایطی قابل اعسار نیست نتیجه اینكه تقسیط نوعی كمك و تخفیف و ارفاق مهلت در پرداخت می باشد و به نظر می رسد قانونگزار نخواسته است آن را در قانون ذكر نماید و ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی هم همان حبس بدل از جریمه و زندان می باشد قاضی می تواند در صورت عدم توانایی متهم در پرداخت جریمه نقدی مجازات متهم را تقلیل و در تعضی موارد تعلیق نماید بنابر این جزای نقدی قابل تقسیط نمی باشد و قضاتی كه معتقد هستند جزای نقدی قابل تقسیط نمی باشد به شرح ذیل استدلال نموده اند : 1- هدف قانونگذار از تصویب این گونه مجازاتها ایجاد هراس در مجرمین بوده است و با تقسیط كردن جریمه نقدی این هدف كم رنگ خواهد شد . 2- تقسیط جزای نقدی خلاف اصل است و هر امر استثنا بر اصل باید تصریح گردد و چون قانونگذار در قوانین مدون تقسیط جزای نقدی را مجاز اعلام نكرده است و هرجا كه توهم خلاف آن به ذهن رسیده به صورت قاطع نسبت به رد آن مقرراتی وضع نموده است كه از جمله می توان به ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 تشخیص مصلحت نظام را نام برد كه مقرر می دارد : محكومانی كه قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حكم نباشد باید به ازای هر هزار تومان ده روز در زندان های نیمه یا باز و یا مراكز اشتغال حرفه آموزی اقامت نمایند در صورتی كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شایسته باشد بنابر تشخیص مسئولان اداره مراكز و این مدت تا 3 روز در ازای هر هزارتومان قابل تقلیل است . 3- اگر جزای نقدی را قابل تقسیط بدانیم در بعضی موارد اجرای مجازات جریمه نقدی اعمال نخواهد شد و اگر هم اجرا شود سالها جهت دریافت محكوم به فرصت لازم است در صورتی كه هدف قانونگذار در تصویب این نوع مجازاتها فوریت آن بوده است . 4- اگر تقسیط را دارای ماهیتی مثل كیفیات مخففه و امثال آن بدانیم باید در حین صدور حكم مورد توجه قرار گیرد نه بعد از آن 5- قاضی موظف است برطبق نص قانونی رای صادر نماید و در خصوص تقسیط جزای نقدی نصی در این خصوص تقسیط جزای نقدی نصی در این خصوص نداریم . 6- می دانیم كه محكوم به مالی طبق قوانین مصرحه با تحقق شرایطی قابل تقسیط می باشد و مبنای محكوم به مالی یا دین است و یا جریمه نقدی حسب قوانین موضوعه دین قابل تقسیط می باشد ام شك و شبهه ای كه وجود دارد این است آیا جزای نقدی مثل دین با توجه به عدم نص قانونی قابل تقسیط است ؟ در اینجا ما باید از شبهه موضوعی مصداقیه استفاده نمائیم یعنی ما حكم قضیه تقسیط محكوم به مالی را می دانیم اما در مصداق آن شك وشبهه داریم مثل مفهوم روزنامه كثیر الانتشار در ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی در این جا مفهوم روزنامه كثیر الانتشار را می دانیم اما بحث بر سر این است آیا فلان روزنامه مثل همشهری را در بر می گیرد یا نه باید به شبهه موضوعی مصداقیه مراجعه نمود و گفت آنچه قدر متیقن است آن را در بر می گیرد و باید به آن عمل نمود ولی در خصوص مواردی كه شبهه و شك داریم اصل برائت را جاری می كنیم نتیجه اینكه جزای نقدی شامل تقسیط محكوم به مالی نمی گردد . 7- بند دال ماده 1 آیین اجرایی ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی سال 1351 ناظر به عفو مالی است كه از سوی دادستان با رعایت شرایطی به وزیر دادگستری پیشنهاد می شد و در صورت موافقت اجرا می گردید اما با توجه به تغییر سیستم قضایی و پیروزی انقلاب اسلامی این اختیار طبق بند 11 اصل 110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است و آئین نامه اجرایی ماده 2 بطور كلی صراحتا نسخ شده است. حال كه نظرات مختلف مورد بحث قرار گرفت بنظر نگارنده نظریه دوم معقول تر مبتنی بر روح و مفاد قوانین موضوعه و موافق اصول مسلمه قضایی است زیرا بر قضات است كه با حسن تفسیر و تعبیر عملا منظور قانونگذار را تامین سازند و در موضوع تقسیط هدف قانونگذار فوریت آن بوده است با توجه به اینكه عدم توانایی در پرداخت ...و درخواست تقسیط از ناحیه محكوم علیه نوعی اعسار محسوب می شود و لااقل ر حكم اعسار است و نظریه اداره حقوقی در این رابطه در پاسخ این سئوال كه آیا دعوی اعسار كسی كه محكوم بر پرداخت جزای نقدی شده وبه علت عجز از پرداخت آن زندانی گردیده قابل استماع است چنین اعلام نموده است . اعسار محكوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه با توجه به تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی قابل قبول نیست چنانچه حكم اعسار او صادر گردد از زندان آزاد خواهد شد ولی قبل از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه برفرض هم كه اعسار او محرز باشد اثر ندارد . و هدف قانونگذار از تصویب چنین مجازات هایی برخورد قاطع با مجرمین است و همچنین معنای لغوی تقسیط و جزای نقدی به نظر می رسد نظریه دوم كه جزای نقدی را قابل تقسیط نمی داند اصلح و بر حال جامعه انفع باشد.

جریمه نقدی عبارت است از جریمه ای كه وجه آن نقد باشد و نقد آن چیزی است كه به وجه نقد و رایج پرداخت شود و یا پول یا بها آنچه فی الحال داده شود و در اصطلاح (مدنی – فقه ) صفت عقدی است كه برای ثمن آن موعد نگذاشته باشند و آن در مقایسه نسیه آمده است و آن ثمنی است كلی و برای پرداخت آن موعد معین شده باشد . جزای نقدی عبارت است از اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد و یا ایجاد نقص در اموال مجرم كه قانون به عنوان مجازات جرم ارتكابی مقرر می كند و بطور كلی جریمه نقدی عبارتست از اجبار محكوم به اینكه مبلغ مقرر در حكم دادگاه را به خزانه دولت واریز نماید . و خود به دو صورت قابل تصور می باشد . اول – جزای نقدی بصورت ثابت و آن عبارت است از مبلغ معین با ذكر حداقل و حداكثر كه پرداخت آن از سوی قانونگذار برای محكوم مقرر و مورد حكم قرار گرفته باشد و یا به عبارتی حداقل و اكثر جزای نقدی ثابت در قانون تعیین شود . دوم – جزای نقدی بطور نسبی و آن عبارت است از جریمه نقدی كه براساس واحد یا مبنای خاص قانون دیگر كه حسب مورد توسط دادگاه تعیین می گردد و یا اینكه میزان آن براساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب گردد . بطور كلی جریمه نقدی را می توان با توجه به تعاریف فوق چنین تعریف نمود : جریمه نقدی عبارت است از مبلغ پولی كه برای مجازات مجرم یا متخلف به پرداخت آن محكوم می شود . الف – جزای نقدی قابل تقسیط جزای نقدی می باشد چنین است : 1- طبق بند دال ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیتها ی مالی مصوب 11/4/51 كه آمده است : د – برای تادیه جزای نقدی تضمین یا وثیقه سپرده نشده یا قرار تقسیط داده نشده باشد از كلمه تقسیط در این بند استفاده شده است كه قانونگذار تقسیط در جزای نقدی را پذیرفته است و اداره حقوقی هم در پاسخ این سئوال كه آیا جزای نقدی را می توان تقسیط نمود یا خیر ؟ چنین نظر داده است : تقسیط پرداخت جزای نقدی وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 11/4/51 و آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون مذكور مصوب 7/9/51 شق د از ماده یك آیین نامه تجویز شده است . بعد از پذیرش این نظر سئوالی كه مطرح می شود این است اختیار قرار تقسیط با چه مرجعی است اجرای احكام یا دادگاه صادر كننده حكم در این رابطه سه قول وجود دارد . 1- اختیار قرار تقسیط با دادگاه صادر كننده حكم است . 2- اختیار قرار تقسیط با اجرای احكام است . 3- اختیار قرار تقسیط با پیشنهاد اجرای احكام و موافقت دادگاه صادر كننده حكم می باشد . 1- اختیار قرار تقسیط با دادگاه صادر كننده حكم است . – قضاتی كه اعتقاد به این نظر دارند چنین استدلال می كنند الف – طبق ماده 37 قانون اعسار مصوب 1312 كه مقرر می دارد اشخاصی كه دارایی نداشته و یا دارایی آنها كافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محكمه (در مرد محكوم به ) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهكار و معیشت ضروری او میزان و مدت وعده اقساطی را كه باید داده شود تعیین خواهد كرد . ب- ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 كه مقرر می دارد : اگر قاتل در شبه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می شود (طبق ماده 12 قانون فوق دیه یكی از مجازاتهای مقرر در قانون می باشد ) ج – ماده 277 قانون مدنی كه مقرر می دارد متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاكم می تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاكم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد . د- ماده 652 قانون مدنی كه مقرر می دارد در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد . ه – ماده 27 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 كه مقرر می دارد واحد اجرای احكام عهده دار اجرای احكام دادگاههای عمومی اعم از امور كیفری یا حقوقی می باشد و براساس قوانین اجرای احكام و دستور دادگاه صادر كننده حكم یا اجراییه ... و – ماده 66 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) كه مقرر می دارد : در كلیه مواردی كه محكوم علیه لاوه بر محكومیت كیفری به رد عین یا مثل مالی یا اداری قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محكوم شده باشد و از اجرای حكم امتناع نماید در صورت تقاضای محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم علیه بجز مستثنیات دین حكم را اجرا و یا تا استیفا حقوق محكوم له محكوم علیه را بازداشت خواهد نمود . تبصره : چنانچه محكوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حكم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت با توجه به مواد فوق الاشاره نتیجه گرفته می شود قرار تقسیط ا دادگاه صادر كننده حكم می باشد . 2- اختیار قرار تقسیط با اجرای احكام می باشد . قضاتی كه اعتقاد به این نظر دارند چنین استدلال نموده اند : الف – بند دال ماده 1 آیین نامه اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 11/4/51 كه مقرر داشته است : د – برای تادیه جزای نقدی تضمین یا وثیقه سپرده نشده و یا قرار تقسیط داده نشده باشد . با توجه به مفهوم مخالف بند د مستفاد می شود كه قانونگذار قرار تقسیط را پذیرفته و از وظایف دادستان بوده است كه طبق ماده 12 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 به رئیس شعبه اول محول شده و اجرای احكام به نیابت و تفویض اختیار شعبه اول حق تقسیط جزای نقدی را دارد . ب - در ماده 1 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی آمده است هركس ضمن تعقیب جزایی به تادیه جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم محكوم شود و آنرا نپردازد یا مالی از او به دست نیاید به دستور دادستان در مورد جزای نقدی و تقاضای مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان به ازا هر پانصد ریال یا كسر آن یك روز بازداشت می گردد .... حكم نپردازد در ماده فوق كلی است و از آن استنباط می گردد اگر كسی دفعتا واحده آن را نپردازد بازداشت می شود ولی اگر كسی ترتیب پرداخت محكوم به را در چنین مرحله بدهد دیگر شامل ماده نخواهد شد و از استدلال فوق این نتیجه حاصل می گردد دادستان می تواند جزای نقدی را تقسیط نماید . ج- طبق بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی در خصوص آزادی مشروط آمده است هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زیان كه در مورد حكم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آنرا بدهد در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد . از جمله با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد استنباط می گردد كه دادستان مانند آزادی مشروط وقتی می تواند بدهد قطعا حق تقسیط جزای نقدی را نیز دارد . د – با استفاده از قاعده اولویت كه می گوید در جاهایی كه دادستان به استناد ماده 1 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب سال 1351 اختیار حبس بدل از جریمه را دارد مسلما اختیار تقسیط جزای نقدی را نیز خواهد داشت با عنایت به موارد و استنادات فوق نتیجه گرفته می شود قرار تقسیط با اجرای كامل احكام است . 3- اختیار قرار تقسیط با پیشنهاد اجرای احكام و موافقت دادگاه می باشد . قضاتی كه به این منظور معتقد هستند چنین استدلال می نمایند : الف – بطور كلی اجرای هر حكمی به عهده دادگاه صادر كننده حكم است و در امور كیفری به منظور سهولت در كار و تمركز در مدیریت اجرای احكام زیرنظر دادستان در قانون سابق تشكیل گردید و در تبصره 2 ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصب 15/4/73 نیز بدان اشاره شده است چگونگی پرداخت جزای نقدی خود نوعی ابهام در نحوه اجرای حكم می باشد لذا جهت رفع شبهه و تعیین تكلیف و تقسیط جزای نقدی و مواعد آن به عهده دادگاه صادر كننده حكم است . ب - نزاكت حقوقی ایجاب می نماید كه قرار تقسیط جزای نقدی و تعیین موعد آن از دادگاه صادر كننده حكم درخواست شود . ج - جزای نقدی موضوع حكم دادگاه جز درآمد دولت محسوب می گردد و اجرای احكام نمی تواند درآمد دولت و پرداخت آن را بدون در نظر گرفتن حكم دادگاه تقسیط نماید و در قوانین موجود چنین اختیاری به اجرای احكام داده نشده است . د – اگر قرار تقسیط موضوع بند دال ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 2 قانونن نحوه اجرای محكومیت های مالی را قرار قضایی فرض كنیم صدور قرار تقسیط در حال حاضر با توجه به قوانین موجود به عهده دادگاه است ولی اگر قرار مذكور را وعده بدانیم مرجع تقسیط می تواند اجرای احكام باشد لكن با توجه به اینكه فرض قول و قرار برخلاف عرف قضایی بنظر می رسد و آن به عهده دادگاه صادر كننده حكم می باشد . ب – جزای نقدی قابل تقسیط نمی باشد – ابتدا ببینیم ماهیت حقوقی تقسیط چیست و سپس وارد بحث اصلی شویم و با توجه به قوانین موضوعه موجود تقسیط شامل كدام دسته از قوانین می شود آیا تخفیف و تبدیل است و یا تعلیق اگر آن را نوعی تخفیف بدانیم كه مقررات آن در ماده 22 قانون مجازات اسلامی صریحا قید گردیده است و حرفی از تقسیط به میان نیاورده است اگر آن را نوعی تعلیق بدانیم كه باز موارد آن در ماده 25 قانون فوق بیان شده است اگر آنرا نوعی تبدیل فرض كنیم كه این مسئله نیز در ماده 22 قانون مجازات با رعایت مقررات خاص آمده و در صورت احراز جهات مخففه مقرر در این ماده دادگاه می تواند مجازات قانونی جرم را به مجازات از نوع دیگر كه به حال متهم مناسب تر است تبدیل نماید پس با توجه به قوانین موجود تقسیط نه تخفیف است و نه تبدیل و نه تعلیق بلكه می توان گفت یك نوع ارفاق عرفی به محكوم است وقتی محكوم علیه به علت نداشتن دارایی یا عدم كفایت دارای یا عدم دسترسی به اموالش قادر به پرداخت جزای نقدی نمی باشد با توجه به تعریفی كه قانونگذار از معسر در ماده 1 قانون اعسار نموده است معسر كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاكمه یا دیون خود نباشد و شرایط مقرر در ماده 37 قانون اعسار كه مقرر می دارد اشخاصی كه دارایی نداشته یا دارایی آنها كافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازد محكمه (در مورد محكوم به ) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهكار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی كه باید داده شود تعیین خواهد نمود بنظر می رسد درخواست تقسیط از ناحیه محكوم علیه نوعی اعسار می باشد و طبق تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 1351 كه مقرر می دارد در صورتی كه محكوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه نتواند جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را بپردازد و به موجب حكم دادگاه صادر كننده حكم جزایی نیز معسر شناخته شود از زندان آزاد می شود . .. تقاضای اعسار تا تحمل نصف حبس بدل از جریمه نقدی قابل استماع نخواهد بود نظر به اینكه هدف قانونگذار از تصویب جریمه نقدی به عنوان مجازات ایجاد رعب و هراس و زنگ خطر بوده است با توجه به اینكه قانون و شرع اختیارات وسیعی به قاضی داده است او منی تواند طبق ماده 22 و 25 و ... استفاده نموده و در موقع صدور رای تمام جوانب و مشكلات بعدی مجازات جزای نقدی در نظر گرفته و سپس به صدور حكم طبق قوانین موجود به جز برخی مواردی كه تصریح قانونی وجود دارد تغییر آن امكان پذیر نمی باشد در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن صدور حكم محكومیت صادر خواهد شد و مجرمی كه اجرای حكم مجازات از مفهوم ماده فوق و سایر قوانین استفاده می شود كه هر تصمیمی كه دادگاه قصد دارد بگیرد باید در هنگام صدور حكم باشد و بعد از آن پذیرفته نخواهد شد با عنایت به اینكه آنچه در درجه اول به ذهن هر شخصی از تقسیط متبادر است نوعی ارفاق در مهلت و تخفیف و ...باید در هنگام صدور حكم مد نظر قرار داده شود شخصی كه قادر به پرداخت همه یا قسمتی و ... از جزای نقدی خود نمی باشد معسر است و طبق قانون در جزای نقدی تا تحقق شرایطی قابل اعسار نیست نتیجه اینكه تقسیط نوعی كمك و تخفیف و ارفاق مهلت در پرداخت می باشد و به نظر می رسد قانونگزار نخواسته است آن را در قانون ذكر نماید و ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی هم همان حبس بدل از جریمه و زندان می باشد قاضی می تواند در صورت عدم توانایی متهم در پرداخت جریمه نقدی مجازات متهم را تقلیل و در تعضی موارد تعلیق نماید بنابر این جزای نقدی قابل تقسیط نمی باشد و قضاتی كه معتقد هستند جزای نقدی قابل تقسیط نمی باشد به شرح ذیل استدلال نموده اند : 1- هدف قانونگذار از تصویب این گونه مجازاتها ایجاد هراس در مجرمین بوده است و با تقسیط كردن جریمه نقدی این هدف كم رنگ خواهد شد . 2- تقسیط جزای نقدی خلاف اصل است و هر امر استثنا بر اصل باید تصریح گردد و چون قانونگذار در قوانین مدون تقسیط جزای نقدی را مجاز اعلام نكرده است و هرجا كه توهم خلاف آن به ذهن رسیده به صورت قاطع نسبت به رد آن مقرراتی وضع نموده است كه از جمله می توان به ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 تشخیص مصلحت نظام را نام برد كه مقرر می دارد : محكومانی كه قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حكم نباشد باید به ازای هر هزار تومان ده روز در زندان های نیمه یا باز و یا مراكز اشتغال حرفه آموزی اقامت نمایند در صورتی كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شایسته باشد بنابر تشخیص مسئولان اداره مراكز و این مدت تا 3 روز در ازای هر هزارتومان قابل تقلیل است . 3- اگر جزای نقدی را قابل تقسیط بدانیم در بعضی موارد اجرای مجازات جریمه نقدی اعمال نخواهد شد و اگر هم اجرا شود سالها جهت دریافت محكوم به فرصت لازم است در صورتی كه هدف قانونگذار در تصویب این نوع مجازاتها فوریت آن بوده است . 4- اگر تقسیط را دارای ماهیتی مثل كیفیات مخففه و امثال آن بدانیم باید در حین صدور حكم مورد توجه قرار گیرد نه بعد از آن 5- قاضی موظف است برطبق نص قانونی رای صادر نماید و در خصوص تقسیط جزای نقدی نصی در این خصوص تقسیط جزای نقدی نصی در این خصوص نداریم . 6- می دانیم كه محكوم به مالی طبق قوانین مصرحه با تحقق شرایطی قابل تقسیط می باشد و مبنای محكوم به مالی یا دین است و یا جریمه نقدی حسب قوانین موضوعه دین قابل تقسیط می باشد ام شك و شبهه ای كه وجود دارد این است آیا جزای نقدی مثل دین با توجه به عدم نص قانونی قابل تقسیط است ؟ در اینجا ما باید از شبهه موضوعی مصداقیه استفاده نمائیم یعنی ما حكم قضیه تقسیط محكوم به مالی را می دانیم اما در مصداق آن شك وشبهه داریم مثل مفهوم روزنامه كثیر الانتشار در ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی در این جا مفهوم روزنامه كثیر الانتشار را می دانیم اما بحث بر سر این است آیا فلان روزنامه مثل همشهری را در بر می گیرد یا نه باید به شبهه موضوعی مصداقیه مراجعه نمود و گفت آنچه قدر متیقن است آن را در بر می گیرد و باید به آن عمل نمود ولی در خصوص مواردی كه شبهه و شك داریم اصل برائت را جاری می كنیم نتیجه اینكه جزای نقدی شامل تقسیط محكوم به مالی نمی گردد . 7- بند دال ماده 1 آیین اجرایی ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی سال 1351 ناظر به عفو مالی است كه از سوی دادستان با رعایت شرایطی به وزیر دادگستری پیشنهاد می شد و در صورت موافقت اجرا می گردید اما با توجه به تغییر سیستم قضایی و پیروزی انقلاب اسلامی این اختیار طبق بند 11 اصل 110 قانون اساسی و ماده 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است و آئین نامه اجرایی ماده 2 بطور كلی صراحتا نسخ شده است . حال كه نظرات مختلف مورد بحث قرار گرفت بنظر نگارنده نظریه دوم معقول تر مبتنی بر روح و مفاد قوانین موضوعه و موافق اصول مسلمه قضایی است زیرا بر قضات است كه با حسن تفسیر و تعبیر عملا منظور قانونگذار را تامین سازند و در موضوع تقسیط هدف قانونگذار فوریت آن بوده است با توجه به اینكه عدم توانایی در پرداخت ...و درخواست تقسیط از ناحیه محكوم علیه نوعی اعسار محسوب می شود و لااقل ر حكم اعسار است و نظریه اداره حقوقی در این رابطه در پاسخ این سئوال كه آیا دعوی اعسار كسی كه محكوم بر پرداخت جزای نقدی شده وبه علت عجز از پرداخت آن زندانی گردیده قابل استماع است چنین اعلام نموده است . اعسار محكوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه با توجه به تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی قابل قبول نیست چنانچه حكم اعسار او صادر گردد از زندان آزاد خواهد شد ولی قبل از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه برفرض هم كه اعسار او محرز باشد اثر ندارد . و هدف قانونگذار از تصویب چنین مجازات هایی برخورد قاطع با مجرمین است و همچنین معنای لغوی تقسیط و جزای نقدی به نظر می رسد نظریه دوم كه جزای نقدی را قابل تقسیط نمی داند اصلح و بر حال جامعه انفع باشد.

پی نوشت:

نویسنده : احمد مظفری