فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری

اصل یكصد و هفتم: پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی "قدس سره الشریف" كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می كنند؛ هر گاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می كنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است.
 اصل سابق: اصل یكصد و هفتم: هر گاه یكی از فقهای واجد شرایط مذكور در اصل پنجم این قانون از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانی كه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می كنند، هر گاه یك مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضاءی شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می كنند.

اصل یكصد و هشتم: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
 اصل سابق: اصل یكصد و هشتم: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.

اصل یكصد و نهم: شرایط و صفات رهبر:
 1 - صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
 2 - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
 3 - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.
 اصل سابق: اصل یكصد و نهم: شرایط و صفات رهبر یا اعضاءی شورای رهبری:
 1 - صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت.
 2 - بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت كافی برای رهبری.

اصل یكصد و دهم: وظایف و اختیرات رهبر:
 1 - تعیین سیاستها كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 2 - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای كلی نظام.
 3 - فرمان همه پرسی.
 4 - فرماندهی كل نیروهای مسلح.
 5 - اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
 6 - نصب و عزل و قبول استعفای : الف - فقهای شورای نگهبان. ب - عالیترین مقام قوه قضائیه. ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د - رئیس ستاد مشترك. هـ - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
 7 - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
 8 - حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 9 - امضا حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
 10 - عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
 11 - عفو یا تخفیف مجازات محكومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند.
  اصل سابق: اصل یكصد و دهم: وظایف و اختیارات رهبری:
 1 - تعیین فقهای شورای نگهبان.
 2 - نصب عالیترین مقام قضایی كشور.
 3 - فرماندهی كلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر: الف - نصب و عزل رئیس ستاد مشترك. ب - نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ج - تشكیل شورای عالی دفاع ملی، مركب از هفت نفر از اعضاءی زیر: - رئیس جمهور. - نخست وزیر. - وزیر دفاع. - رئیس ستاد مشترك. - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. - دو مشاور به تعیین رهبر. د - تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
 هـ- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
 و - امضای حكم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
 5 - عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای ملی به عدم كفایت سیاسی او.
 6 - عفو یا تخفیف مجازات محكومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی كشور.

اصل یكصد و یازدهم: هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا كناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مركب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یكی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اكثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب می گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای ( د ) و ( هـ ) و ( و ) بند 6 اصل یكصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاءء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می كند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذكور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.
اصل سابق: اصل یكصد و یازدهم: هر گاه رهبر یا یكی از اعضاءی شورای رهبر یا یكی از اعضاءی شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصل یكصد و نهم گردد از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم است. مقررات تشكیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می شود.

اصل یكصد و دوازدهم: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل می شود. اعضاءء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاءء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
 اصل سابق: اصل یكصد و دوازدهم: رهبر یا اعضاءی شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی هستند.

نوشتن دیدگاه