مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

 

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان طرح تمدید مهلت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح موادی از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مدت اجرای آزمایشی آن تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می باشد، پس از تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری» که مدت اجرای آزمایشی آن به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می باشد و در جلسه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۲۲۹۲/۵۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

ماده۱ـ در ماده(۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲/۱۲/۴ تاریخ «۱۳۷۵/۴/۴» به «۱۳۷۵/۳/۲» اصلاح می گردد.

ماده ۲ـ تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

تبصره۲ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.

بقیه مواد قانونی را در ادامه مطلب بخوانید...

ماده۳ـ در بند (ب) ماده (۲۹) قانون عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» بعد از عبارت «وزارت اطلاعات» اضافه می گردد.

ماده۴ـ تبصره ماده(۴۸) قانون حذف و تبصره زیر جایگزین آن می شود:

تبصره ـ در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.

ماده۵ ـ ماده (۶۶) قانون و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۲) و (۳) آن ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به شرح زیر به آن الحاق می شود:

ماده۶۶ ـ سازمان­های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می­توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه­های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

تبصره۱ـ درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه­دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه­دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می­شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می دهند.

تبصره۴ـ اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده (۱۰۲) این قانون و تبصره های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.

ماده۶ ـ از انتهای ماده (۸۰) قانون عبارت «در دادگاه کیفری مربوط» حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:

تبصره ـ مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

ماده۷ـ دو تبصره به شرح زیر به ماده (۸۵) قانون الحاق می­شود:

تبصره۱ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.

تبصره۲ـ در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می­شود. هیچ یک از الزامات و محدودیت های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.

ماده۸ ـ در ماده (۹۲) قانون، عبارت «مستوجب مجازات های مقرر در ماده (۳۰۲)» جایگزین عبارت «موضوع ماده (۳۰۲)» و قبل از کلمه «بازپرس» کلمه «کمبود» جایگزین کلمه «نبودن» می شود.

ماده۹ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۹۸) قانون الحاق می شود:

تبصره ـ در بندهای(الف)، (ب)، (پ) و(ت) ماده(۳۰۲) این قانون نیز بازپرس می تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.

ماده۱۰ـ ماده (۱۰۲) قانون و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۲) و (۳) آن ابقاء می شود.

ماده۱۰۲ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می شود.

تبصره۱ـ در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند.

ماده۱۱ـ در تبصره ماده (۱۴۵) قانون عبارت «جلب به دادرسی» جایگزین کلمه «مجرمیت» می شود.

ماده۱۲ـ در ماده(۱۵۱) قانون عبارت «با تأیید رئیس کل دادگستری استان» به عبارت «با تأیید رئیس حوزه قضائی» تغییر می یابد.

ماده۱۳ـ ماده (۱۵۹) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۱۵۹ـ بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام‏نظر وی مشخص می‏کند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در ایـن صورت، بازپـرس می تواند برای یـک بار مهـلت را تـمدید کند. تمـدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می‏گردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتیب اثر می دهد. در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می کند.

ماده۱۴ـ تبصره (۱) ماده (۱۹۰) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

تبصره۱ـ سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.

ماده۱۵ـ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۳۶) قانون الحاق و شماره تبصره های آن اصلاح می­شود:

تبصره۲ـ در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه­ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری­ مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می­شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.

ماده۱۶ـ بند (الف) ماده (۲۳۷) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

الف ـ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

ماده۱۷ـ در ماده (۲۸۶) قانون عبارت «ماده ۲۰۳» جایگزین عبارت «ماده ۳۰۲» می شود.

ماده۱۸ـ ماده(۲۹۳) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده۲۹۳ـ هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقودالاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده(۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام می کند.

ماده۱۹ـ ماده (۲۹۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره های آن ابقاء می شود:

ماده۲۹۶ـ دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.

ماده۲۰ـ ماده (۲۹۷) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می شود:

ماده۲۹۷ـ دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان ها تشکیل می شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای(الف)، (ب)، (پ) و(ت) ماده(۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود.

ماده۲۱ـ ماده (۲۹۸) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می شود:

ماده۲۹۸ـ دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می شود. نظر مشاور، مشورتی است.

ماده۲۲ـ بند های (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

ماده۲۳ـ ماده (۳۰۶) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده۳۰۶ـ به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.

تبصره ـ منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

ماده۲۴ـ در ماده (۳۰۷) قانون، عبارت «مدیران کل اطلاعات استانها» قبل از عبارت «حسب مورد» اضافه می شود.

ماده۲۵ـ ماده (۳۱۵) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۳۱۵ـ جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد.

تبصره۱ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست.

تبصره۲ـ حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.

ماده ۲۶ـ تبصره زیر به ماده(۳۴۲) قانون الحاق می گردد:

تبصره ـ در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده(۲۶۰) این قانون و ماده(۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۳۹۰/۷/۱۷ و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد.

ماده ۲۷ـ ماده (۴۰۴) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۴۰۴ـ اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می‏کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، رأی را انشاء می کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می شود.

تبصره ـ پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.

ماده ۲۸ـ ماده (۴۲۵) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۴۲۵ـ در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می شود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می شود و مبادرت به رسیدگی می کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضوِ مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می کند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می شود.

ماده۲۹ـ ماده(۴۲۶) قانون، به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده۴۲۶ـ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

ماده۳۰ـ ماده (۴۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده۴۲۸ـ آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره ـ اجـرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی باشد.

ماده ۳۱ـ بند (ث) ماده (۴۵۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ث ـ در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می کند. طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هرحال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

ماده۳۲ـ ماده (۴۶۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۴۶۳ـ دیوان عالی کشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد که می توانند وظایف مستشار یا رئیس را برعهده گیرند.

ماده۳۳ـ به انتهای بند (پ) ماده (۴۷۰) قانون عبارت زیر اضافه می گردد:

«در صورتی که هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) ماده (۴۶۹) اقدام می کند.»

ماده۳۴ـ در تبصره ماده (۴۷۸) قانون بعد از عبارت «مجازات های بدنی» عبارت «یا قلع و قمع بنا» اضافه می گردد.

ماده۳۵ـ در ماده (۴۸۴) قانون کلمه «دادسرا» جایگزین عبارت «دادسرای عمومی » می شود.

ماده۳۶ـ تبصره ماده (۵۵۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ـ در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند هر دو ماه یک بار مجدداً اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید.

ماده۳۷ـ عبارت «مگر آنکه محکومٌ به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ له از اعسار گردد.» از انتهای ماده (۵۵۹) قانون حذف و به انتهای تبصره آن ماده اضافه می گردد.

ماده۳۸ـ این قانون از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ لازم الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

یادآوری می گردد مدت اجرای آزمایشی این قانون به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی