قانون اساسی

مورخ 14 شهر ذی القعدة الحرام 1324

در تشكیل مجلس


اصل اول

مجلس شورای ملی بموجب فرمان معدلت بنیان مورخة چهاردهم جمادی الاخر 1324 مؤسس و مقرر است.

 اصل دوم

مجلس شورای ملی نمایندة قاطبة اهالی مملكت ایران است كه در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشاركت دارند.

اصل سوم

مجلس شورای ملی مركب است از اعضائی كه در طهران و ایالات انتخاب میشوند و محل انعقاد آن در طهران است.

 اصل چهارم

عدة انتخاب شونده گان بموجب انتخاب نامة علیحده از برای طهران و ایالات فعلاً یكصد و شصت و دو نفر معین شده است و برحسب ضرورت عدة مزبوره تزاید تواند یافت الی دویست نفر.

 اصل پنجم

منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب میشوند و ابتداء این مدت از روزی است كه منتخبین ولایات تماماًُ در طهران حاضر خواهند شد پس از انقضاء مدت دو سال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هریك از منتخبین سابق را كه بخواهند و از آن ها راضی باشند دوباره انتخاب كنند.

 اصل ششم

منتخبین طهران لدی الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاكره میشوند رأی ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات با كثریت مناط اعتبار و اجراء است.

 اصل هفتم

در موقع شروع بمذاكرات باید اقلاً دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رأی سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اكثریت آراء وقتی حاصل میشود كه بیش از نصف حضار مجلس رأی بدهند.

اصل هشتم

مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامة داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان كه مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول كار شود.

اصل نهم

مجلس شورای ملی در مواقع تعطیل فوق العاده منعقد تواند شد.

 
اصل دهم

در موقع افتتاح مجلس خطابه ای بحضور همایونی عرض كرده بجواب خطابه از طرف قرین الشرف ملوكانه سرافراز و مباهی میشود.

اصل یازدهم

اعضاء مجلس بدواً كه داخل مجلس میشوند باید بترتیت ذیل قسم خورده و قسم نامه را امضاء نمایند.

 صورت قسم نامه

ما اشخاصی كه در ذیل امضاء كرده ایم خداوند را بشهادت میطلبیم و بقرآن قسم یاد میكنیم مادام كه حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه محفوظ و مجری است تكالیفی را كه بما رجوع شده است مهما امكن باكمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت باعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و باساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.

 اصل دوازدهم

بهیچ عنوان و بهیچ دست آویز كسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود اگر احیاناً یكی از اعضاء علناً مرتكب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتكاب جنایت دستگیر گردد بازباید اجرای سیاست دربارة او با استحضار مجلس باشد.

 اصل سیزدهم

مذاركرات مجلس شوارای ملی از برای آنكه نتیجة آن ها بموقع اجراء گذارده تواند شد باید علنی باشد روزنامه نویس و تماشاچی مطابق نظامنامة داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اینكه حق نطق داشته باشند تمام مذاكرات مجلس را روزنامجات میتوانند بطبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامة ناس از مباحث مذاكره و تفصیل گزارشات مطلع شوند هركس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامة عمومی برنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و برهیچكس مستور نماند لهذا عموم روزنامجات مادامیكه مندرجات آن ها مخل اصلی از اصول اساسیة دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند كه مطالب مفیدة عام المنفعه را همچنان مذاكرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاكرات بطبع رسانیده منتشر نمایند و اگر كسی رد روزنامه جات و مطبوعات بر خالف آنچه ذكر شد و باغراض شخصی چیزی طبع نمایند یا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاكمه و مجازات خواهد شد.

 اصل چهاردهم

مجلس شورای ملی بموجب نظامنامة علیحده موسوم بنظامنامة داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاكرات شعب و غیره منظم و مرتب خواهد كرد.


در وظائف مجلس و حدود و حقوق آن

اصل پانزدهم

مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملك و ملت میداند پس از مذاكره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان كرده با رعایت اكثریت آراء در كمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند كه بصحة همایونی موشح و بموقع اجرا گذارده شود.

 اصل شانزدهم

كلیة قوانینی كه برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملكتی و اساس وزارتخانه ها لازم است باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد.

 اصل هفدهم

لوایح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تكمیل و نسخ قوانین موجودة مجلس شورای ملی در موقع لزوم حاضر مینماید كه با تضویب مجلس سنا بصحة همایونی رسانده و بموقع اجرا گذارده شود.

 اصل هیجدهم

تسویة امور مالیه جرح و تعدیل بودجه تغییر در وضع مالیاتها و رد قبول عوارض و فروعات همچنان ممیزی های جدیده كه از طرف دولت اقدام خواهد شد بتصویب مجلس خواهند بود.

 اصل نوزدهم

مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط حكومتی در تقسیم ایالات و ممالك ایران و تحدید حكومت ها پس از تصویب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اولیای دولت بخواهد.

 اصل بیستم

بودجة هریمك از وزارتخانه ها باید در نیمة آخر هر سال از برای سال دیگر تمام شده پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد.

 اصل بیست و یكم

هرگاه در قوانین اساسی وزارتخانها قانونی جدید یا تغییر و نسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم از این كه لزوم آن امور از مجلس عنوان یا از طرف وزرای مسئول اظهار شده باشد.

 اصل بیست و دوم

مواردی كه قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملكت منتقل یا فروخته می شود یا تغییری در حدود و ثغور مملكت لزوم پیدا میكند بتصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.

 اصل بیست و سوم

بدون تصویب شورای ملی امتیاز تشكیل كمپانی و شركتهای عمومی از هر قبیل و بهر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.

 اصل بیست و چهارم

بستن عهدنامه ها و مقاوله نامه ها اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینكه طرف داخله باشد یا خارجه باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد باستثنای عهدنامه هائی كه استتار آن ها صلاح دولت و ملت باشد.

 اصل بیست و پنجم

استقراض دولتی بهر عنوان كه باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد.

 اصل بیست و ششم

ساختن راه های آهن یا شوسه خواه بخرج دولت خواه بخرج شركت و كمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملی است.

اصل بیست و هفتم

مجلس در هرجا نقضی در قوانین یا مسامحه در اجرای آن ملاحظه كند بوزیر مسئول در آن كار اخطار خواهد كرد و وزیر مزبور باید توضیحات لازمه را بدهد.

 اصل بیست و هشتم

هرگاه وزیری بر خلاف یكی از قوانین موضوعه كه بصحة همایونی رسیده اند به اشتباه كاری احكام كتبی یا شفاهی از پیشگاه مقدس ملوكانه صادر نماید و مستمسك مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد بحكم قانون مسئول ذات مقدس همایون خواهد بود.
 
اصل بیست و نهم

هر وزیری كه در امری از امور مطابق قوانینی كه بصحة همایونی رسیده است از عهدة جواب برنیاید و معلوم شود كه نقض قانون و تخلف از حدود مقرره كرده است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شد و بعد از وضوح خیانت در محكمة عدلیه دیگر بخدمت دولتی منصوب نخواهد شد.

 اصل سی ام

مجلس شورای ملی حق دارد مستقیماً هر وقت لازم بداند عریضه بتوسط هیئتی كه مركب از رئیس و شش نفر از اعضاء كه طبقات ششگانه انتخاب كنند بعرض پیشگاه مقدش ملوكانه برساند وقت شرفیابی را باید بتوسط وزیر دربار از حضور مبارك استیذان نمود.

 اصل سی و یكم

وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جائی كه برای آن ها مقرر است نشسته مذاكرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئیس مجلس اجازة نطق خواسته توضیحات لازمه را از برای مذاكره و مدافعه امور بدهند.
 

در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی


اصل سی و دوم

 هركس از افراد ناس میتواند عرضحال یا ایرادات یا شكایات خود را كتباً بدفتر خانة عرایض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع بخود مجلس باشد جواب كافی باو خواهد داد و چنانچه مطلب راجع بیكی از وزارتخانها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد كه رسیدگی نمایند و جواب مكفی بدهند.

 اصل سی و سوم

قوانین جدیده كه محل حاجت باشد در وزارت خانهای مسئول انشاء و تنقیح یافته بتوسط وزراء مسئول یا از طرف صدراعظم بمجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصویب مجلس بصحة همایونی موشح گشته بموقع اجرا گذاشته میشود.

اصل سی و چهارم

رئیس مجلس میتواند بر حسب لزوم شخصاً یا بخواهش ده نفر از اعضاء مجلس یا وزیر اجلاسی محرمانه بدون حضور روزنامه نویس و تماشاچی یا انجمنی محرمانه مركب از عدة منتخبی از اعضاء مجلس تشكیل بدهد كه سایر اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند لیكن نتیجة مذاكرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد كه در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبین مطرح مذاكره شده با كثریت آراء قبول شود اگر مطلب در مذاكرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسكوت عنه خواهدماند.

اصل سی و پنجم

اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئیس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاكرات را كه صلاح بداند باطلاع عموم برساند لكن اگر مجلس محرمانه بتقاضای وزیری بوده است افشای مذاكرات موقوف باجازة آن وزیر است.

 اصل سی و ششم

هریك از وزارء میتواند مطلبی را بمجلس اظهار كرده در هر درجه از مباحثه كه باشد استرداد كند مگر اینكه اظهار ایشان بتقاضای مجلس بوده باشد در اینصورت استرداد مطلب موقوف بموافقت مجلس است.

 اصل سی و هفتم

هرگاه لایحة وزیر در مجلس موقع قبول نیافت منضم بملاحظات مجلس عودت داده میشود وزیر مسئول پس از رد یا قبول ایرادات مجلس میتواند لایحه مزبوره را در ثانی بمجلس اظهار بدارد.

 اصل سی و هشتم

اعضای مجلس شورای ملی باید رد یا قبول مطالب را صریح و واضح اظهار بدارند واحدی حق ندارد ایشانرا تحریص یا تهدید در دادن رأی خود نمایند اظهار رد و قبول اعضای مجلس باید بقسمی باشد كه روزنامه نویس و تماشاچی هم بتوانند ادراك كنند یعنی باید آن اظهار تعلامات ظاهری باشد از قبیل اوراق كبود و سفید و امثال آن.


عنوان مطالب از طرف مجلس

اصل سی و نهم
هر وقت مطلبی از طرف یكی از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاكره خواهد شد كه اقلاً پانزده نفر از اعضای مجلس آن مذاكره مطلب را تصویب نمایند در این صورت آن عنوان كتباً برئیس مجلس تقدیم میشود رئیس مجلس حق دارد كه آن لایحه را بدواً در انجمن تحقیق مطرح مداقه قرار بدهد.

 اصل چهلم

در موقع مذاكره و مداقه لایحه مذكور در اصل سی و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقیق اگر لایحه مزبور راجع بیكی از وزراء مسئول باشد مجلس باید بوزیر مسئول اصلاح داده اكه اگر بشود شخصاً والا معاون او بمجلس حاضر شده مذاكرات در حضور وزیر یا معاون او بشود.

  سواد لایحه و منضمات آنرا باید قبل از وقت از ده روز الی یكماه باستثنای مطالب فوری از برای وزیر مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاكره باید قبل از وقت معلوم باشد پس از مداقه مطلب با حضور وزیر مسئول در صورت تصویب مجلس با كثریت آراء رسماً لایحه نگاشته بوزیر مسئول داده خواهد شد كه اقدامات مقتضیه را معمول دارد.

 اصل چهل و یكم

هرگاه وزیر مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس بمصلحتی همراه نشد باید معاذیر خود را توجیه و مجلس را متقاعد كند.

 اصل چهل و دوم

در هر امری كه مجلس شورای ملی از وزیر مسئولی توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر از جوابست و این جواب نباید بدون عذر موجه و بیرون از اندازه اقتضاء بعهدة تأخیر بیفتد مگر مطالب محرمانه كه مستور بودن آن در مدت معینی صلاح دولت و ملت باشد ولی بعد از انقاضاءمدت معین وزیر مسئول مكلف است كه همان مطلب را در مجلس ابراز نماید.

 

در شرایط تشكیل مجلس سنا

اصل چهل و سوم

مجلس دیگری بعنوان سنا مركب از شصت نفر اعضاء تشكیل می یابد كه اجلاسات آن بعد از تشكل مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود.

 اصل چهل و چهارم

نظامنامه های مجلس سنا باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد.

 اصل چهل و پنجم

اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملكت منتخب میشوند سی نفر از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار می یابند پانزده نفر از اهالی طهران پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت پانزده نفر بانتخاب اهالی تهران پانزده نفر بانتخات اهالی ولایات.

 اصل چهل و ششم

بس از انعقاد سنا تمام امور باید بتصویب هر دو مجلس باشد اگر آن امور در سنا یا از طرف هیأت وزراء عنوان شده باشد باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده با كثریت آراء قبول و بعد بتصویب مجلس شورای ملی برسند ولی اموریكه در مجلس شورای ملی عنوان میشود برعكس از این مجلس بمجلس سنا خواهد رفت مگر امور مالیه كه مخصوص بمجلس شورای ملی خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذكوره باطلاع مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول یا رد كنند.

 اصل چهل و هفتم

مادام كه مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شورای ملی بصحة همایونی موشح و بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

 اصل چهل و هشتم

هرگاه مطلبی كه ازطرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا بمجلس شورای ملی رجوع می شود قبول نیافت در صورت اهمیت مجلس ثالثی مركب از اعضای مجلس سنا و شورای ملی بحكم انتخاب اعضای دو مجلس را در شورای ملی قرائت می كنند اگر موافقت دست داد فبها والاشرح مطلب را بعرض حضور ملوكانه میرسانند هرگاه رأی مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند مجری می شود اگر تصدیق نفرمودند امر بتجدید مذاكره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اكثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند و هیأت وزراء هم جداگاه انفصال مجلس شواری ملی را تصویب تمودند فرمان همایونی بانفصال مجلس شورای ملی صادر می شود و اعلیحضرت همایونی در همان فرمان حكم بتجدید انتخابات می فرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجدداً انتخاب كنند.

 اصل چهل و نهم

منتخبین جدید طهران باید بفاصله یكماه و منتخبین ولایات بفاصله سه ماه حاضر شوند و چون منتخبین دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول كار خواهند شد لیكن در ماده متنازع فیها گفتگو نمیكنند تا منتخبین ولایات برسند هرگاه مجلس جدید پس از حضور تمام اعضاء با كثریت تام همان رأی سابق را امضا كرد ذات مقدس همایونی آن رأی مجلس شورای ملی را تصویب فرموده امر باجرا میفرمایند.

 اصل پنجاهم

در هر دورة انتخابیه كه عبارت از دو سال است یك نوبت بیش تر امر بتجدید منتخبین نخواهد شد.

اصل پنجاه و یكم

مقرر آنكه سلاطین اعقاب و اخلاف ما حفظ این حدود و اصول را كه برای تشیید مبانی دولت و تأكید اساس سلطنت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسایش ملت برقرار و مجری فرمودیم وظیفة سلطنت خود دانسته در عهده شناسند.

نوشتن دیدگاه