متمم قانون اساسی

مورخ 14 ذی القعدة الحرام 1324

كلیات

اصل اول

مذهب رسمی ایران اسلام و طریقة حقه جعفریه اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.

اصل دوم

متمم قانون اساسی


مورخ 14 ذی القعدة الحرام 1324

كلیات

اصل اول

مذهب رسمی ایران اسلام و طریقة حقه جعفریه اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.

اصل دوم
مجلس مقدس شورای ملی كه بتوجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه كثر الله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است كه تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدة علمای اعلام ادام الله بركات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی كه كم تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین كه مطلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق كه علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علماء كه دارای صفات مذكوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن ها را یا بیش تر بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحكم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادیكه در مجلسین عنوان میشود بدقت مذاكره و غور رسی نموده هریك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح ورد نمایند كه عنوان قانونیت پیدا نكند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.

 اصل سیم

حدود مملكت ایران و ایالات و ولایات و بلوكات آن تغییر پذیر نیست مگر بموجب قانون.

 
اصل چهارم

پایتخت ایران طهران است.

 اصل پنجم

الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است.

 

اصل ششم

جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاك ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردیكه قوانین مملكتی استثناء می كند.

 

اصل هفتم

اساس مشروطیت جزئاً و كلاً تعطیل بردار نیست.

 

حقوق ملت ایران

اصل هشتم

اهالی مملكت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.

اصل نهم

افراد مردم از حیث جان و مال و مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمیتوان شد مگر بحكم و ترتیبی كه قوانین مملكت معین مینماید.

 
اصل دهم

غیر از مواقع ارتكاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچكس را نمی توان فوراً دستگیر نمود مگر بحكم كتبی رئیس محكمه عدلیه بر طبق قانون و درآنصورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت باواعلام و اشعار شود.

 

اصل یازدهم

هیچكس را نمی توان از محكمه كه باید دربارة او حكم كند منصرف كرده مجبوراً بمحكمة دیگر رجوع دهند.

 

اصل دوازدهم

حكم واجرای هیچ مجزاتی نمی شود مگر بموجب قانون.

 

اصل سیزدهم

منزل و خانة هركس در حفظ و امان است در هیچ مسكنی قهراً نمیتوان داخل شد مگر بحكم ترتیبی كه قانون مقرر نموده.

 

اصل چهاردهم

هیچیك از ایرانیان را نمی توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور با قامت محل معینی نمود مگر در مواردی كه قانون تصریح میكند.

 

اصل پانزدهم

هیچ ملكی را از تصرف صاحب ملك نمیتوان بیرون كرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأدیه قیمت عادله است.

 

اصل شانزدهم

ضبط املاك و اموال مردم بعنوان مجازات و سیاست ممنوعست مگر بحكم قانون.

 

اصل هفدهم

سلب تسلط مالكین و متصرفین از املاك و اموال متصرفه ایشان بهر عنوان كه باشد ممنوعست مگر بحكم قانون.

 

اصل هیجدهم

تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.

 

اصل نوزدهم

تأسیس مدارس بمخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مكاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.

 

اصل بیستم

عامة مطبوعات غیر از كتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آن ها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن ها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود اگر نویسندة معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.

 

اصل بیست و یكم

انجمنها و اجتماعاتی كه مولد فتنة دینی و دینوی و مخل بنظم نباشند در تمام مملكت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را كه قانون در این خصوص مقرر میكند باید متابعت نمایند اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.

 

اصل بیست و دوم

مراسلات پستی كلیه محفوظ و از ضبط و كشف مصون است مگر در مواردی كه قانون استثناء میكند.

 

اصل بیست و سوم

افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازة صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردیكه قانون معین میكند.

 

اصل بیست و چهارم

اتباع خارجه میتوانند قبول تبعیت ایران را بنمایند قبول و بقای آن ها بر تبعیت و خلع آن ها از تبعیت بموجب قانون جداگانه است.

 

اصل بیست و پنجم

تعرض به مأموران دیوانی در تقصیرات راجعه به مشاغل آن ها محتاج به تحصیل اجازه نیت مگر در حق وزراء كه رعایت قوانین مخصوصه دراین باب باید بشود.

 

قوای مملكت

اصل بیست و ششم

قوای مملكت ناشی از ملت است طریقة استعمال آن قوا را قانون اساسی معین مینماید.

 

اصل بیست و هفتم

قوای مملكت بسه شعبه تجزیه میشود:

اول- قوه مقننه كه مخصوص است بوضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریك از این سه منشاء حق انشاء قانونرا دارد ولی استقرار آن موقوف است بعدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح بصحة همایونی لكن وضع و تصویب قوانین راجعه بدخل و خرج مملكت از مختصات مجلس شورای ملی است.

شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.

دوم- قوة قضائیه و حكمیه كه عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است بمحاكم شرعیه در شرعیات و بمحاكم عدلیه در عرفیات.

 

اصل بیست و هشتم

قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یكدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.

 

اصل بیست و نهم

منافع مخصوصة هر ایالت و ولایت و بلوك بتصویب انجمنهای ایالتی و ولایتی بموجب قوانین مخصوصة آن مرتب و تسویه میشود.

 

حقوق اعضای مجلسین

اصل سی ام

 

وكلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف امام ملت وكالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوكاتی كه آن ها را انتحاب نموده اند.

 

اصل سی و یكم

یك نفر نمیتواند در زمان واحد عضویت هر دو مجلس را دارا باشد.

 

اصل سی و دوم

چنانچه یكی از وكلاء در ادارات دولتی موظفاً مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل میشود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف باستعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود.

 

اصل سی و سوم

هریك از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملكتی دارند.

 

اصل سی و چهارم

مذاكرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی نتیجه است.

 

حقوق سلطنت ایران

اصل سی و پنجم

سلصنت ودیعه ایست كه بموهبت الهی از طرف ملت بشخص پادشاه مفوض شده.

 

اصل سی و ششم[1]

سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت بوسیلة مجلس مؤسسان بشخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذكور ایشان نسلاً بعد نسل بر قرار خواهد بود.

 

اصل سی و هفتم [2]

ولایتعهد با پسر بزرگتر پادشاه كه مادرش ایرانی الاصل باشد خواهد بود در صورتیكه پادشاه اولاد ذكور نداشته باشد تعیین ولیعهد برحسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی بعمل خواهد آمد مشروط بر آنكه آن ولیعهد از خانواده قاجار نباشد ولی در هر موقعیكه پسری برای پادشاه بوجود آید حقاً ولایتعهد با او خواهد بود.

 

اصل سی و هشتم [3]

در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی میتواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود كه دارای بیست سال تمام شمسی باشد. اگر باین سن نرسیده باشد نایب السلطنة از غیر خانواده قاجاریه از طرف مجلس شورای ملی انتخاب خواهد شد.

 

اصل سی و نهم

هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمیتواند جلوس كند مگر اینكه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیأت وزراء بقرار ذیل قسم یاد كنند:

من خداوند قادر متعال را گواه گرفته بكلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد میكنم كه تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملكت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایرانرا نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و كوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عزشأنه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عضمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت بترقی ایران توفیق میطلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد میكنم.

 

اصل چهلم

همینطور شخصی كه بنیابت سلطنت منتخب میشود نمیتواند متصدی این امر شود مگر اینكه قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد.

 

اصل چهل و یكم

در موقع رحلت پادشاه مجلس شواری ملی و مجلس سنا لزوماً منعقد خواهد شد و انعقاد مجلسین زیاده از ده روز بعد از فوت پادشاه نباید بتعویق بیفتد.

 

اصل چهل و دوم

هرگاه دورة وكالت وكلای هردو یا یكی از مجلسین در زمان حیات پادشاه منقضی شده باشد و وكلای جدید در موقع رحلت پادشاه هنوز معین نشده باشند وكلای سابق حاضر و مجلسین منعقد میشود.

 

اصل چهل و سوم

شخص پادشاه نمیتواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا متصدی امور مملكت دیگری شود.

 

اصل چهل و چهارم

شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزراء دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند.

 

اصل چهل و پنجم

كلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملكتی وقتی اجرا میشود كه به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.

 

اصل چهل ششم

عزل و نصب وزرا بموجب فرمان همایون پادشاه است.

 

اصل چهل و هفتم

اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.

 

اصل چهل و هشتم

انتخاب مأمورین رئیسه دو اثر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعیكه قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مأمورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردیكه قانون تصریح میكند.

اصل چهل و نهم

صدور فرامین و احكام برای اجرای قوانین از حقوقو پادشاه است بدون اینكه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف كنند.

 

اصل پنجاهم

فرمانفرمائی كل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.

 

اصل پنجاه و یكم

اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.

 

اصل پنجاه و دوم

عهدناه هائیكه مطابق اصل بیست و چهارم قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یكهزار و سیصد و چهار استتار آن ها لازم باشد بعد از رفع محظور همینكه منافع و امنیت مملكتی اقتضاء نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.

 

اصل پنجاه و سوم

فصول مخفیه هیچ عهدنامه مبطل فصول آشكار آن عهدنامه نخواهد بود.

 

اصل پنجاه و چهارم

پادشاه میتواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را بطور فوق العاده امر بانعقاد فرمایند.

 

اصل پنجاه و پنجم

ضرب سكه با موافقت قانون بنام پادشاه است.

 

اصل پنجاه و ششم

مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد.

 

اصل پنجاه و هفتم

اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است كه در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.

 

راجع بوزراء

اصل پنجاه و هشتم

هیچكس نمیتواند بمقام وزارت برسد مگر آن كه مسلمان و ایرانی الاصل و تبعه ایران باشد.

 

اصل پنجاه و نهم

شاهزادگان طبقه اولی یعنی پسر و برادر و عموی پادشاه عصر نمیتوانند بوزارت منتخب شوند.

 

اصل شصتم

وزراء مسئول مجلسین هستند و در هرمورد كه از طرف یكی از مجلسین احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت باموریكه محول بآنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند.

 

اصل شصت و یكم

وزراء علاوه براینكه بتنهائی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند بهیئت اتفاق نیز در كلیات امور در مقابل مجلس مسئول و ضامن اعمال یكدیگرند.

 

اصل شصت و دوم

عدة وزراء را بر حسب اقتضاء قانون معین خواهد كرد.

 

اصل شصت و سوم

لقب وزارت افتخاری بكلی موقوف است.

 

اصل شصت و چهارم

وزراء نمیتوانند اجكام شفاهی یا كتبی پادشاه را مستمسك قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.

 

اصل شصت و پنجم

مجلس شورای ملی یا سنا می توانند وزارء را در تحت مؤاخذه و محاكمه در آورند.

 

اصل شصت و ششم

مسئولیت وزراء و سیاستی را كه راجع به آن ها میشود قانون معین خواهد كرد.

 

اصل شصت و هفتم

درصورتیكه مجلس شورای ملی یا مجلس سنا باكثریت تامه عدم رضایت خود را از هیئت وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل میشود.

 

اصل شصت و هشتم

وزراء موظفاً نمیتوانند خدمت دیگری غیر از شغل خودشان در عهده گیرند.

 

اصل شصت و نهم

مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزارء را در محضر دیوان خانة تمیز عنوان خواهند كرد دیوانخانة مزبوره باحضور تمام اعضاء مجلس محاكمات دائره خود محاكمه خواهد كرد مگر وقتیكه بموجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائرة ادارات دولتی مرجوعه بشخص وزیر خارج و راجع بخود وزیر باشد.

 

تنبیه- مادامیكه محكمه تمیز تشكیل نیافته هیئتی منتخب از اعضای مجلسین بعده متساوی نایب مناب محكمه تمیز خواهد شد.

 

اصل هفتادم

تعیین تقصیر و مجازات وارده بر وزراء در موقعیكه مورد اتهام مجلس شورای ملی یا مجلس سنا شوند و یا در امور ادارة خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند منوط بقانون مخصوص خواهد بود.

 

اقتدارات محاكمات

اصل هفتاد و یكم

دیوان عدالت عظمی و محاكم عدلیه و مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.

 

اصل هفتاد و دوم

منازعات راجعه بحقوق سیاسی مربوط بحاكم عدلیه است مگر در مواقعیكه قانون استثناء كند.

 

اصل هفتاد و سوم

تعیین محاكم عرفیه منوط بحكم قانون است و كسی نمیتواند بهیچ اسم و رسم محكمه برخلاف مقررات قانون تشكیل نماید.

 

اصل هفتاد و چهارم

هیچ محكمه ممكن نیست منعقد گردد مگر بحكم قانون.

 

اصل هفتاد و پنجم

در تمام مملكت فقط یك دیوانخانة تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوانخانه تمیز در هیج محاكمه ابتداء رسیدگی نمیكند مگر در محاكماتی كه راجع بوزراء باشد.

 

اصل هفتاد و ششم

انعقاد كلیة محاكمات علنی است مگر آن كه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در اینصورت لزوم اخفا را محكمه اعلان مینماید.

 

اصل هفتاد و هفتم

در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعاتی چنانچه محرمانه بودن محاكمه صلاح باشد باید باتفاق آراء جمیع اعضاء محكمه بشود.

 

اصل هفتاد و هشتم

احكام صادره از محاكم باید مدلل و موجه ومحتوی فصول قانونیه كه برطبق آن ها حكم صادر شده است بوده و علناً قرائت شود.

 

اصل هفتاد و نهم

در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاكم حاضر خواهند بود.

 

اصل هشتادم

رؤساء و اعضای محاكم عدلیه بترتیبی كه قانون عدلیه معین میكند منتخب و بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند.

 

اصل هشتاد و یكم

هیچ حاكم محكمة عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدوم محاكمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر این كه خودش استعفاء نماید.

 

اصل هشتاد و دوم

تبدیل مأموریت حاكم محكمه عدلیه ممكن نمیشود مگر برضای خود او.

 

اصل هشتاد و سوم

تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاكم شرع در عهده پادشاه است.

 

اصل هشتاد و چهارم

مقرری اعضای محاكم عدلیه بموجب قانون معین خواهد شد.

 

اصل هشتاد و پنجم

رؤسای محاكم عدلیه نمیتوانند قبول خدمات موظفة دولتی را بنمایند مگر این كه آن خدمت را مجاناًً بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.

 

اصل هشتاد و ششم

در هر كرسی ایالتی یك محكمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد بترتیبی كه در قوانین عدلیه مطرح است.

 

اصل هشتاد و هفتم

محاكم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملكت تأسیس خواهد شد.

 

اصل هشتاد و هشتم

حكمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی بموجب مقررات قانون بمحكمه تمیز راجع است.

 

اصل هشتاد و نهم

دیوانخانه عدلیه و محكمه ها وقتی احكام و نظامنامه های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت كه آن ها مطابق با قانون باشند.

 

اصل نودم

در تمام ممالك محروسه انجمنهای ایالتی و ولایتی بموجب نظامنامه مخصوص مرتب میشود و قوانین اساسیه آن انجمنها از این قرار است.

 

اصل نود و یكم

اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب میشوند مطابق نظامنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی.

 

اصل نود و دوم

انجمنهای ایالتی و ولایتی اختیار نظارت نامه در اصلاحات راجعه بمنافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره.

(در خصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی)

اصل نود و سوم

صورت خرج و دخل ایالات از هر قبیل بتوسط انجمنهای ایالتی و ولایتی طبع و نشر میشود.

 

(در خصوص مالیه)

اصل نود و چهارم

هیچ قسم مالیات برقرار نمیشود مگر بحكم قانون.

 

اصل نود و پنجم

مواردی را كه از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد كرد.

 

اصل نود و ششم

میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی باكثریت تصویب و معین خواهد نمود.

 

اصل نود و هفتم

در مواد مالیات هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد.

 

اصل نود و هشتم

تخفیف و معافیت از مالیات منوط بقانون مخصوص است.

 

اصل نود و نهم

غیر از مواقعیكه قانون صراحتاً مستثنی میدارد بهیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمیشود مگر باسم مالیات مملكتی و ایالتی و ولایتی و بلدی.

 

اصل صدم

هیچ مرسوم و انعامی بخزینة دولت حواله نمیشود مگر بموجب قانون.

 

اصل صد و یكم

اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتیكه بموجب قانون مقرر میشود تعیین خواهد كرد.

 

اصل صد و دوم

دیوان محاسبات مأمور بمعاینه و تفكیك محاسبات ادارة مالیه و تفریغ حساب كلیة محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است كه هیچیك از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود بمصرف برسد و همچنین معاینه و تفكیك محاسبه مختلفة كلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع آوری خواهد كرد و صورت كلیة محاسبات مملكتی را باید بانضمام ملاحضات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.

 

اصل صد و سوم

ترتیب و تنظیم و ادارة دنتوان بموجب قانون است.

 

قشون

اصل صد و چهارم

ترتیب گرفتن قشون را قانون معین می نماید تكالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب بموجب قانون است.

 

اصل صد و پنجم

مخارج نظامی هرساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب میشود.

 

اصل صد و ششم

هیچ قشون نظامی خارجه بخدمت دولت قبول نمیشود و در نقطه ای از نقاط مملكت نمیتواند اقامت و یا عبور كند مگر بموجب قانون.

 

اصل صد و هفتم

حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمیشود مگر بموجب قانون.


[1] اصول سه گانه 36-37-38 و متمم قانون اساسی بموجب ماده واحده مصوبه مجلس مؤسسان در تاریخ 21 آذر ماه 1304 شمسی كه ذیلاً نقل میشود:

«ماده واحده - مجلس مؤسسان سه اصل 36و37و.38 سابق متمم قانون اساسی قرار داده سه اصل مذكور سابق را ملغی میداند»

بترتیب مذكور فوق اصلاح و طبع شده است- اینك برای استحضار مطالعه كنندگان اصول سه گانه ملغی شده را نیز ذیلاً نقل مینماید: محمد علی شاه قاجار ادام الله سلطنته اعقاب ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.

[2] اصل سی و هفتم- ولایت عهد در صورت تعداد اولاد به پسر اكبر پادشاه كه مادرش ایرانی الاصل و شاهزاده باشد میرسد و درصورتیكه برای پادشاه اولاد ذكور نباشد اكبر خاندان سلطنت با رعایت الاقرب فالاقرب برتبه ولایت عهد نایل میشود و هرگاه در صورت مفروضه فوق اولاد ذكوری برای پادشاه بوجود آید حقاً ولایت عهد باو خواهد رسید.

[3] اصل سی و هشتم- در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی میتواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود كه سن او به هجده سال بالغ باشد چنانچه باین سن نرسیده باشد با تصویب هیئت مجتمعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا نایب السلطنه برای او انتخاب خواهد شد تا هیجده سالگی را بالغ شود.

نوشتن دیدگاه