مقررات مربوط به پيشنهاد آزادي مشروط ناظر به اجراي احكام قطعي ولازم الاجراست و اظهار نظرقانوني درخصوص مورد هم علي الاصول با دادگاه صادر كننده حكم قطعي(اعم از بدوي ياتجديدنظر) خواهد بودهمچنان كه در مقررات نيمه آزادي موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392نيز اين امر مورد تصريح قرارگرفته است، لذا رأي شعبه نوزدهم دادگاه تجديد نظر استان تهران درحدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب درامور كيفري درموراد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور ودادگاه ها لازم الاتباع است.

نوشتن دیدگاه