این کتاب شامل مباحثی کاملاً عملی و کاربردی در خصوص داوری، از شروع داوری تا دعوی ابطال رأی داور به همراه نمونه هایی از رأی داور و دادگاه بدوی و تجدید نظر است. 
عنوان کتاب: رویه قضایی داوری در حقوق ایران (علمی - کاربردی)
نویسنده: یعقوب اکبری عدل

به انضمام:

نمونه آرای داوری

انواع نهاد داوری

آئین نامه هزینه داوری و ...

مروری بر مقدمه کتاب:

داوری روشی برای حل اختلاف است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک یا چند داور مورد اعتماد ارجاع می دهند. آن‌ها می توانند داوران را خود تعیین کرده یا تعیین آن را به شخص دیگری یا به دادگاه بسپارند. رجوع به داوری ممکن است در هنگام تنظیم قرارداد (به صورت شرط داوری) پیش بینی شود یا پس از پیدایش اختلاف تصمیم به استفاده از آن گرفته شود.

مهمترین دلایل استفاده از داوری یکی این است که داوران برخلاف مراجع قضایی مکلف به رعایت قوانین و تشریفات زمان بر آیین دادرسی نیستند و در نتیجه سرعت رسیدگی به دعوا بسیار بالاتر رفته و معمولاً هزینه بسیار کمتری نیز خواهد داشت. گاهی هم اعتماد نداشتن به بی طرفی دادگاه ها، به ویژه در اختلافات بین المللی افراد را به استفاده از داوری ترغیب می کند.

داوری به ویژه در قراردادهای بین المللی تجاری بسیار مورد استفاده است. در حقوق داخلی هم داوری استفاده فراوانی دارد و همه افراد می توانند مأموریت رسیدگی به اختلاف خود را به شخص یا اشخاصی واگذار کنند که با توجه به شهرت به درستکاری و امانت داری و احاطه به جنبه های تخصصی مورد اعتماد آن ها هستند.

رأی داور مثل رأی دادگاه قطعی و لازم الاجراست و البته راه های محدودی برای اعتراض و درخواست ابطال آن هم در قوانین پیش بینی می شود. ضمناً آرای داوری معمولاً تک مرحله ای هستند. برخلاف مراجع قضایی که در بسیاری از موارد دو یا چند مرحله رسیدگی (دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی و ...) برای آن ها در نظر گرفته می شود....

همه اختلافات قابل ارجاع به داوری نیستند. این که چه نوع اختلافاتی را می توان از طریق داوری حل کرد و چه نوع اختلافاتی منحصراً باید در دادگاه رسیدگی شود در قوانین هر کشور تعیین می شود. در اکثر نظام های حقوقی اختلافات مربوط به اعتبار یا بطلان ازدواج، مسائل مربوط به اهلیت، ارث، فرزند خواندگی، حقوق رقابت، ورشکستگی، حقوق کار، تأمین اجتماعی، حقوق مصرف کننده، اوراق بهادار و اختلافات کیفری از موارد غیر قابل داوری شناخته می شوند.

مقررات داوری در حقوق ایران در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ پیش بینی شده است.

با عنایت به اهمیت نهاد داوری در نظام حقوقی امروزه دنیا و لزوم پیشرفت نظام حقوقی کشورمان، بنده را واداشت تا در این کتاب این موضوع بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مطالب مورد بحث در این کتاب از سه مبحث تشکیل یافته که در مبحث اول کلیات شامل مفاهیم و مسئولیت، اخیار و محدودیت های داور و شرایط داور، جرح و قصور و ناتوانی داور در انجام وظایف و آثار داوری و اجرت و حق الزحمه داور و داورهای خاص مثل شرکت های تعاونی در اتاق تعاون و نفت و پیش فروش و داوری در بورس می باشد.

در مبحث دوم رویه قانونی عمل داوری در حقوق ایران و محدودیت های مرتبط با طرفین داوری و محدودیت های مرتبط با موضوع اختلاف می باشد و مبحث سوم نمونه آرای داوری است که تعدادی از این نمونه آراء، مربوط به آرای بنده در اتاق تعاون استان آذربایجان شرقی می باشد....

یعقوب اکبری عدل