سرپرست اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی از تهیه پیش نویس اولیه لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها خبرداد و به تشریح نوآوری های لایحه جدید پرداخت.

دکترسید جعفر کاظم پور با اشاره به اینکه تصویب قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه­ ی مرتبط، به پنجاه سال قبل باز می گردد و از آخرین اصلاح جزئی آن نیز 18 سال می‌گذرد افزود: قانون تملک آپارتمان ها مصوب 16/12/1343 با الحاقات و اصلاحات بعدی (سال های 1351، 1358، 1359 و 1376) در 15 ماده و آئین نامه اجرایی آن مصوب 8/2/1347 با اصلاحات بعدی (1353، 1359 و 1371) در 27 ماده تنظیم شده است.

وی در خصوص ضرورت تهیه و تدوین قانونی جامع و فراگیر­تر در این خصوص، خاطر نشان کرد: گسترش فزاینده شهرنشینی و به تبع آن احداث آپارتمان های زیاد، موجب پیچیده تر شدن روابط افراد در موضوع آپارتمان نشینی شده است؛ بنابراین خلأهای موجود در قانون فعلی مستلزم تدوین قانون جدیدی است که با زندگی فعلی افراد قرابت داشته باشد.

کاظم پور تصریح کرد: با توجه به موارد یاد شده و خلأهای موجود، اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ضمن مدنظر قراردادن قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن و بررسی مقررات مربوط به شهرسازی و مقررات ملی ساختمان، نسبت به تهیه پیش نویس قانون با عنوان «قانون نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها» در 54  ماده اقدام کرد که این قانون در مرحله ارسال به دادگستری ها و نهادهای مختلف جهت کسب نظر مراجع مذکور است.

سرپرست اداره کل تدوین لوایح ومقررات پیش بینی، درج و تعریف واژگان و اصطلاحاتی که در قانون فعلی وجود ندارد،  اشتمال قانون نسبت به آپارتمان­هایی که از مالک واحد اما استفاده­کنندگان متعدد برخوردارند، ممنوعیت واگذاری حق استفاده از پارکینگ یا انباری به غیر از ساکنان ساختمان و بلااثر بودن انتقال مالکیت پارکینگ مستقل از واحد آپارتمانها، ممنوعیت مطلق نگهداری از حیوانات وحشی در آپارتمان­ها و ممنوعیت نسبی نگهداری از حیوانات اهلی، ممنوعیت استفاده تجاری یا استفاده به عنوان مطب، دفتروکالت و ... از آپارتمان مگر آن که رضایت مکتوب همه مالکان دیگر گرفته شده باشد، پیش بینی مجمع عمومی برای ساختمان­هایی که بیش از سه واحد با استفاده کنندگان متعدد دارند را از نوآوری های این لایحه عنوان کرد.

وی در پایان افزود:  پیش بینی مجمع عمومی و هیأت مدیره مخصوص برای مجتمع­های مسکونی و تجاری که از چندین ساختمان آپارتمانی تشکیل شده­اند واختیار مجمع عمومی در انتخاب فردی به غیر از مدیران به عنوان «بازپرس»،  جرم انگاری مواردی همانند برگزاری مراسم و میهمانی های نا متعارف،  ایجاد سر و صدای غیر متعارف و نگهداری حیوانات وحشی، تحت عنوان «مزاحمت» و  پیش بینی «صندوق ذخیره ساختمان» برای نگهداری تمامی مانده اعتبارات و وجوه و جرائمی که بر اساس قانون از مالکان دریافت می­شود نیز در پیش نویس این لایحه گنجانده شده است.

نوشتن دیدگاه