اشاره: جهات انحلال نكاح در ماده 1120 قانون مدنی شامل فسخ، طلاق و بذل مدت (در عقد انقطاعی) است. 

علاوه بر جهات فسخ نكاح كه در مواد 1121، 1122 و 1123 قانون مدنی به آن تصریح شده است، طبق ماده 1128 همین قانون چنانچه صفت خاصی در یكی از طرفین شرط شود و بعد از عقد معلوم گردد طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، برای مشروط له حق فسخ است؛ خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متبایناً بر آن واقع گردد.

عام بودن ماده مذكور و امكان استناد به آن در مواردی كه در عقد تصریح به شرط نشده است، دعاوی متعددی را در دادگاه ها مفتوح نموده است. در این نوشتار با بررسی مختصر این پرونده ها، به تحلیل رویه قضایی در این زمینه پرداخته ایم. ماهیت وصف ماده 1128 قانون مدنی عدم وجود وصف شرط شده در یكی از طرفین را موجب حق فسخ نكاح برای شرط كننده دانسته است.

گاه به وجود صفت خاص در طرف عقد نكاح تصریح می شود. به عنوان مثال بكارت در زوجه، دارا بودن شغل خاص برای مرد یا مدرك خاص تحصیلی برای هر یك از زوجین. گاه نیز تصریح به وصف نمی شود؛ ولی عقد بر فرض وجود آن صفت واقع می گردد. مثل صحت و سلامت. ابهام و اجمال در این ماده سبب شده هر كس بنا بر مصداقی، با این ادعا كه عقد متبایناً بر این وصـف واقـع شـده و شخص فاقد آن است، تقاضای فسخ نكاح كند. فقدان صفت خاص مورد شرط، جنبه كیفری نیز دارد و طبق ماده 647 قانون مجازات اسلامی به عنوان فریب در ازدواج و تدلیس با مجازات تا دو سال حبس تعزیری رو به رو می شود.آیا منظور قانون گذار در ماده 1128 قانون مدنی هر شرط و صفت عرفی و با اهمیت برای طرفین است یا مقصود شرط و صفتی است كه فقدان آن در روابط زناشویی یا زاد و ولد، اختلال به وجود می آورد؟

اگر منظور قانون گذار قسم اول باشد، صحت كلیه عقود نكاح زیرسؤال می رود و بی نظمی حاكم خواهد شد؛ مثلاً در پرونده شـمـاره 86/250/5/10 یـكـی از زوجـیـن بـا این استدلال كه چون كلیه همسر او سنگ ساز است و این بیماری مربوط به قبل از عقد است و عقد متبایناً بر صحت مزاج زوج واقع شده، تقاضای فسخ نكاح كرده است.

یا در پرونده كلاسه 86/250 /939 زوجه مدعی است عقد متبایناً بر صحت مزاج زوج واقع شده و زوج شب ها تا صبح بیدار است و روزها می خوابد، از این رو تقاضای فسخ نكاح دارد. امثال این دعاوی كه منطبق با ذیل ماده 1128 قانون مدنی است، زیاد طرح می گردد.منظور قانون گذار از شرط و صفتی كه عقد متبایناً بر آن واقع شده است، نمی تواند هر شرط و صفت عرفی و حایز اهـمـیـت برای طرفین باشد؛ بلكه به اقتضای ماهیت عقد نكاح، باید شرط یا صفتی باشد كه فقدان آن در روابط زوجیت یا زاد و ولد، اختلال ایجاد نماید. استدلال ما بر انتخاب چنین ملاكی این است كه اگر خود را محدود به سنجش شرط و صفت بر اساس این ملاك نسازیم، بی نظمی و تزلزل بر تمام عقود نكاح حاكم می شود. شاید بتوان این ملاك را از ماده 1040 قانون مدنی استخراج كرد و به قانون گذار نیز نسبت داد.

ماده مذكور مقرر می دارد: هر یك از طرفین می تواند برای انجام وصلت منظور از طرف متقابل تقاضا كند كه تصدیق طبیب را به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس، سوزاك و سل ارائه دهد. قید <مسریه> و <مهم> و مصادیق ذكر شده نشان می دهد كه منظور قانون گذار از صحت مزاج، مبتلا نبودن به بیماری است كه به روابط زناشویی زوجین لطمه وارد می كند و به علاوه معتقد هستیم كه به زاد و ولد نیز نباید لطمه وارد كند؛ زیرا یكی از اهداف ازدواج بقای نسل است و هر یك از زوجین حق دارد فردی را برای ازدواج انتخاب كند كه دارای شرایط صحت جهت تولید نسل است. كما این كه آزمایش خون به منظور جلوگیری از تولد فرزندان هموفیلی الزامی است. پس ملاك ما برای بررسی صفت خاصی كه عقد متبایناً بر آن واقع شده، صفتی است كه فقدان آن موجب اختلال در روابط زناشویی شده و منجر به تولد فرزندانی دارای بیماری ارثی شود. حال با این ملاك به بررسی مصادیق مورد ادعا می پردازیم.ازدواج قبلیدر پـرونـده هـای شـماره 86/250/835 و 86/250/672 خواهان مدعی شده است زوجه باكره است؛ اما چون ازدواج دایم قبلی داشته است و موضوع را اطلاع نداده و از آنجا كه منظور از باكره بودن آن است كه به عقد كسی در نیامده باشد و به عبارت دیگر عقد متبایناً بر عدم ازدواج قبلی واقع شده است، تقاضای فسخ دارد.

شعبه 250 دادگاه خانواده تهران طی دادنامه های شماره 86/751- 86/750 با این استدلال دعوا را مردود اعلام كرده است؛ چون در ماده 33 قانون اصلاحی ثبت احوال مصوب هجدهم دی 1363 قـانـون گـذار مـقرر كرده كه ازدواج و طلاق غیرمدخوله در شناسنامه المثنی درج نخواهد شد، از این رو ازدواج قبلی از صفاتی كه زوجه مـوظف به اعلام آن باشد، نیست. در نتیجه تقاضای فسخ مردود است؛ زیرا اگر عدم اختفا و بیان لازم باشد و قانون گذار اجازه حذف از المثنی را بدهد، همكاری و معاونت در جرم فریب در ازدواج نموده است و نمی شود قانون گذار كه فرض بر حكیم بودن او است، در انجام جرم معاونت كند. پس ازدواج قبلی از شروطی نیست كه عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.صرعدر پرونده كلاسه 86/250/926 شعبه 250 دادگاه خانواده تهران، زوج به علت مبتلا بودن زوجه به بیماری صرع، متقاضی فسخ نكاح بر اساس ماده 1128 قانون مدنی شده است.

دادگاه طی شرحی از پزشكی قانونی تقاضا نموده تا مشخص نماید آیا زوجه دچار بیمای صرع هست و بر فرض صحت، این بیماری اخلالی در روابط زناشویی زوجین ایجاد می كند؟ آیا برای باردار شدن زوجه و وضع حمل نیز ضرری دارد و این بیماری به فرزند مشترك منتقل می شود یا خیر؟ پزشكی قانونی اعلام نموده است كه اساساً زوجه مبتلا به صرع نیست و سابقه ای از این بیماری ابراز نشده است.میگرندر پـــرونــده كــلاســه 250/1052/86 زوج تقاضای فسخ نكاح نموده است، با این استدلال كه عقد متبایناً بر صحت واقع شده، حال آن كه زوجه مبتلا به میگرن بوده است. دادگاه طی شرحی همان استعلامات را از پزشكی قانونی كرده است.

پزشكی قانونی در پاسخ اعلام داشته است: درصورت مصرف به موقع دارو هیچ گونه اخلالی در روابط زناشویی، باردار شدن و وضع حمل به وجود نمی آورد و قابل انتقال به اولاد نیز نمی باشد. بنابراین دادگاه تقاضای فسخ را مردود اعلام كرده و حكم به رد دعوا صادر نموده است.وسواسدر پرونده كلاسه 86/250/903 شعبه 250 دادگاه خانواده تهران، زوج تقاضای فسخ نكاح نموده است. با این استدلال كه زوجه دارای وسواس است و این وسواس سبب می شود كه لذت كافی از روابط زناشویی حاصل نشود. پزشكی قانونی در پاسخ دادگاه چنین اظهارنظر نموده است: حسب گواهی پزشك معالج زوجه دچار درجاتی از افسردگی و وسواس است كه به معنای جنون نیست و در صورت درمان اشكالی در روابط زناشویی، بارداری و تربیت فرزند ایجاد نخواهد كرد. در نتیجه دادگاه تقاضای فسخ نكاح را مردود اعلام نموده است.

لازم به یادآوری است، تقریباً در تمامی موارد كه تقاضای فسخ نكاح از سوی زوج ارائه شده است، پس از بررسی معلوم گردید دعوا صوری بوده و به جهت بی میلی زوج نسبت به زوجه، اختلافات به وجود آمده و به منظور فرار از پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله مهریه طرح شده است. البته این علم دادگاه مانع رسیدگی قضایی نشده است و دادگاه موظف به رسیدگی قضایی در هر مورد خاص می باشد.

 پی نوشت:

یحیی پیرعباسی، رئیس شعبه 250 دادگاه خانواده تهران

www.vekalat.org