دیوان عالی کشور در رای اخیر خود بشماره 727 مورخ 91/9/21 اعلام کرده «چون ماده 45 ق.م.م قاچاق مصوب 12/12/29 که مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و .. بوده و طبق ماده 21 قانون قاچاق اسلحه این ماده لغو گردیده و ...»

لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش و حمل و نقل و نگاهداشتن سلاح و مهمات، از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاههای عمومی است. (یکی از موراد استثنائی که در واقع دیوان با رای خود صلاحیت دادگاه انقلاب را نفی و به صلاحیت عام محاکم عمومی نظر داده هر چند بحث پیرامون موضوع زیاد است که آیا وقتی یکی اسحله را از مبادی ورودی و خروجی کشور وارد می کند و به معنای تام وارد کننده یا قاچاقچی است میتوان اساسا از صلاحیت تام محاکم انقلاب در بحث قاچاق رد کرد و به محاکم عمومی جزائی محول نمود که یقینا در نحوه دستگیری و روند پرونده ها بحثهای فراوانی خواهد داشت.)