• 1 - احتراماً در پرونده کلاسه 871745 این شعبه از اجرای احکام آقای محبعلی اکبری فرزند ولی الهبه اتهام قتل عمدی مرحوم رمضان اکبری وفق دادنامه شماره 8 مورخ 14/2/1386 دادگاه کیفری استان کردستان به قصاص نفس محکوم شده است که طی دادنامه شماره 178 مورخ 6/6/1388 شعبه 41 دیوانعالی کشور ابرام گردیده است و در تاریخ 15/10/1388 و 29/6/1388 خانم انیس مرادی مادر مقتول از قصاص گذشت و تقاضای دیه نمود و پدر ایشان نیز قبلاً رضایت داده است که پرونده در راستای ماده 612 قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادر کننده رأی ارسال گردیده و شعبه مذکور محکوم علیه را به 6 سال حبس محکوم کرده اما در خصوص درخواست دیه مادر مقتول تصمیمی نگرفته است که جهت رفعه ابهام و ارشاد مجدداً پرونده به دادگاه اعاده شده و آن مرجع با این استدلال که (دادگاه صرفاً مجاز به اتخاذ تصمیم در مورد جنبه عمومی جرم و مجازات حبس است و این موضوع چنانچه در مرحله اول مطرح می گردید می توانست در حکم دادگاه لحاظ گردد ولی در این مرحله چنین استنباطی از مقررات نمی شوند) (پایان نقل قول) و پرونده اعاده گردیده است با توجه به اینکه اعلام رضایت مادر مقتول مشروط بوده است و او در برابر دریافت دیه حاضر به رضایت بوده می باست با در نظر گرفتن حق الناس اظهار نظر می باشد چراکه ولی دم در هر مرحله حق دارد از قصاص صرف نظر و تقاضای دیه بنماید علی ایحال در حین بررسی شرایط عفو محکوم علیه اظهارنظر در مورد شمول عفو بودن وی برای این مرجع با توجه به تصمیمات مبهم دادگاه کیفری استان غیر ممکن گردیده لذا خواهشمند است در خصوص موارد ذیل این اجرا را ارشاد فرمایید.

1- تکلیف این اجرا در خصوص نحوه ی اجرای حکم و دیه

2- آیا دادگاه کیفری استان می بایست در این خصوص حکم صادر می نمود یا خیر؟

3- آیا محکوم علیه پس از اجرای محکومست حبس باید آزاد شود.

4- آیا اعلام رضایت مشروط یا مطلق محسوب می گردد.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

     در قتل عمدی که مجازات آن قصاص است، اولیاء دم نمی توانند بدون رضایت قاتل، قصاص را به دیه تبدیل نمایند. بنابراین چنانچه اولیاء دم منجزاً اعلام گذشت نموده و جانی نیز قبول نماید قصاص ساقط و دیه ثابت می گردد. و اما در فرض مطروحه چون دادگاه با صدور حکم قصاص از دادرسی فراغت حاصل نموده است، چنانچه اولیاء دم از قصاص به شرط دیه صرفنظر نمایند گذشت مشروط بوده قابلیت استماع ندارد. اما چنانچه راجع به مطالبه دیه، خارج از دادگاه به توافق برسند و متعاقب آن گذشت بی قید و شرط خود را اعلام دارند پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه کیفری استان ارسال و دادگاه فقط به جنبه عمومی جرم به وظیفه قانونی خود عمل نماید بدون اینکه در خصوص مطالبه دیه با تکلیفی مواجه باشد کما این که دادگاه کیفری استان بعد از اعلام گذشت اولیاء دم، به همین ترتیب عمل و قاتل را به شش سال حبس محکوم نموده است لذا اجرای احکام کیفری دادسرا، غیر از اجرای مفاد دادنامه اخیر وظیفه دیگری ندارد و با تکلیفی مواجه نیست.

نظریه شماره 3964/7-25/8/1390

 

  • 2 - اداره کل اطلاعات استان کرمان اعلام می نماید که در حساب بانکی فردی که یک کشاورز ساده می باشد مبالغ وجه کلان میلیاردی وجود دارد که احتمالاً ناشی از انجام معاملات در زمینه مواد مخدر بوده لکن تلاش دادسرا در اثبات و احراز جرم منشاء به نتیجه نمی رسد و متهم نیز به ارتکاب جرم اولیه (مواد مخدر و ....) اقرار نمی نماید از طرفی به نظر می رسد که این میزان درآمد لزوماً طی یک فرآیند نامشروعی اندوخته شده باشد حال میتوان به این فرد ارتکاب بزه پولشوئی را تفهیم کرد یا خیر؟ یا اینکه لزوماً بایست جرم منشاء احراز و اثبات گردد تا بتوان به جرم مضاعف (پولشویی) هم رسیدگی کرد؟ تسریع در ارسال پاسخ سبب مزید امتنان است.


نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

     طبق ماده 1 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/12/1386 استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت باشد دال بر ملکیت است لذا در فرض سؤال صرف سؤال صرف وجود مبلغ میلیاردی در حساب بانکی فرد فی نفسه اتهامی متوجه وی نمی نماید و تا زمانی که طبق مقررات قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن ثابت نشود که این وجوهات به طور مستقیم یا غیر مستقیم نتیجه ارتکاب جرم است نمی توان وی را به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قرارداد.

نظریه شماره 5035/7-24/12/1390

نوشتن دیدگاه