سوال

آيا اختيار اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مبني بر بازداشت كردن محكوميني كه از پرداخت محكوم به امتناع مي نمايند متضمن اختيار جلب و ورود به منزل وفك قفل براي قضات محاكم حقوقي وخانواده نيز مي باشد يا خير؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

دستور بازداشت محكومُ عليه مالي با دادگاه صادر كننده حكم است و عمليات اجرايي از قبيل جلب و ورود به منزل وفك قفل از لوازم بازداشت واجتناب ناپذير است «و اذن در شي اذن در لوازم آن مي باشد» بديهي است اقدامات ياد شده با دستور مقام قضايي امكانپذير است نه دادورز.

 

نوشتن دیدگاه